أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، عن قلقها بشأن تعديلات مرتقبة لقانون الإعلام الماليزى، يمنح السلطات صلاحيات أكبر لتضييق الخناق على المعارضين على الإنترنت، فى ظل حملة أوسع نطاقا على حرية التعبير والتجمع.
وقال فيل روبرتسون ، نائب مدير شؤون آسيا فى هيومن رايتس ووتش، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" يوم الخميس ، إن ما تحاول ماليزيا فعله هو العودة إلى وقت كان للحكومة فيه سيطرة أكبر على المعلومات التى يحصل عليها مواطنوها.
ولم تنشر تعديلات قانون الاتصالات والوسائط المتعددة بشكل علني، فيما قالت تقارير إعلامية إنها قد تلزم بعض مواقع الأخبار والمدونات السياسية بالتسجيل لدى الحكومة وتزيد عقوبات الجرائم التى يعاقب عليها هذا القانون وتوسع صلاحيات السلطات فى إزالة أى محتوى على الإنترنت.