شنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، هجوما على قرار الاتحاد الأوروبى الذى ينص على مزيد من التمييز بين إسرائيل والأراضى التى احتلتها عام 1967، زاعما أن الاتحاد انتهج سياسة الكيل بمكيالين تجاه إسرائيل متجاهلا مسئولية السلطة الفلسطينية عن الجمود السياسى، حسب زعمها.
وأضاف بيان وزارة الخارجية الذى نشرته إذاعة "صوت إسرائيل" أن هذه السياسة تحول دون قيام الاتحاد الأوروبى بدور الوسيط المنصف فى النزاع الفلسطينى- الاسرائيلى.
من جهة أخرى، دعت منظمة "هيومان رايتس واتش" المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الشركات التجارية المختلفة إلى وقف عملها فى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، معتبرة أن عمل هذه الشركات هناك يعدّ خرقا للقانون الدولى وضلعا فى انتهاك حقوق الفلسطينيين.