صادق الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، يوم الجمعة على موازنة العام 2017 من دون موافقة البرلمان الذى تسيطر عليه معارضة يمين الوسط، مستفيدا من قرار أصدرته المحكمة العليا مؤخرا فى مصلحته.
وقال الزعيم الاشتراكى أمام مئات من أنصاره فى كراكاس "هذه هى موازنة 2017 وقانون الدين (...) فليتم تطبيقها. أطلب دعم الشعب والاتحاد المدنى والعسكرى والشارع".
ووقع الرئيس الفنزويلى نص الموازنة بعد قراءته مقتطفات من قرار المحكمة العليا التى سمحت له بالمصادقة على الموازنة الوطنية من خلال مرسوم، دون الحاجة إلى تصويت داخل البرلمان على النحو المنصوص عليه فى الدستور.
وكانت المحكمة العليا التى تتهمها المعارضة منذ أشهر بأنها منحازة الى مادورو، بررت الأربعاء قرارها هذا بالقول انه "يهدف الى الحفاظ على سير العمل فى الدولة، وضمان الحقوق الأساسية والنظام الدستوري" وسط حرب صلاحيات بين الحكومة الاشتراكية والبرلمان، واعتبر مادورو انه "ليس هناك جمعية وطنية بل منتدى سياسى يعمل بشكل مخالف" للقانون.