قالت صحيفة أو فيمينان الفرنسية، إن هناك حالة من الغضب والاحتجاج تتملك منظمات حقوق الإنسان والنسائية فى إندونسيا، وذلك بعد إعلان رئيس إندونسيا تمسكه بقانون يعاقب مرتكبى التحرش والاغتصاب بالإخصاء الكيميائى أو الإعدام.
قال المجلس القومى لحقوق المرأة الإندونيسى، إن هذا الإجراء غليظ للغاية ويتعدى الواقع، فهى عقوبة غير عادلة، كما إنه لم يقلل بدوره اراتكاب الجرائم الجنسية ضد القاصرين، كما ناشدت العديد من المنظمات النسائية الحكومة الإندونيسية بضرورة التركيز على كل ما يقدم مساعدة للفتيات القاصرات المعتدى عليهن.
جدير بالذكر، أن جاكرتا قد وضعت قوانين صارمة للمعتدين على الأطفال فى مطلع الشهر الجارى، منها الإخصاء الكيماوى والإعدام، ولكن اعترضت نقابة الأطباء الإندونيسية على القانون، وأكدت أن أعضاءها لن يقوموا بمثل هذه العمليات لمخالفتها الأخلاقيات الطبية، الأمر الذى رد عليه الرئيس بالتأكيد على أن السلطات سوف تلجأ لأطباء آخرين كالأطباء العسكريين.
