قالت صحيفة "أو فيمينان" الفرنسية، إن منظمة العفو الدولية (أمنستى) أطلقت بيانا جديدا لها تندد من خلاله بالقانون الإندونيسى الجديد الذى ينص على إخصاء المتحرشين والمتعدين جنسياً على الأطفال، مؤكدة أن هذا القانون يعد انتهاكا واضحا وصريحا لحقوق الإنسان، والرجال هم ضحيته.
وتابع البيان: لا يمكن لأحد منا أن يصف مدى تأثير وضرر الاعتداء الجنسى الموجه ضد الأطفال، ولكن عقوبة الخصى الكيماوى أو الإعدام ليست عدلاً، كما أن عقوبات الإعدام لم تثبت أن لها أى ردع على مستوى العالم فى مختلف القضايا وليس التحرش فقط، كما أنه غير عادلاً.
وأشارت المنظمة فى بيانها، إلى أن الخصى الكيميائى، هو عملية يتم خلالها حقن الهرمونات الأنثوية فى جسم الرجل، ما يتسبب فى وقف الشهوة الجنسية لديه وضمور أعضائها وتلف وظيفتها الجنسية.
جدير بالذكر أن المنظمات النسائية فى إندونسيا أعلنت غضبها واعتراضها على هذا القانون، وخاصة بعد تأكيد ويدودو تمسكه بقانون يعاقب مرتكبى التحرش والاغتصاب بالإخصاء الكيميائى أو الإعدام.
كما قال المجلس القومى لحقوق المرأة الإندونيسى، إن هذا الإجراء غليظ للغاية ويتعدى الواقع، فهى عقوبة غير عادلة، كما أنه لم يقلل بدوره اراتكاب الجرائم الجنسية ضد القاصرين، كما ناشدت العديد من المنظمات النسائية الحكومة الإندونيسية بضرورة التركيز على كل ما يقدم مساعدة للفتيات القاصرات المعتدى عليهن.
