يصوت البرلمان الألمانى "البوندستاغ "، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يمنح دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية الصلاحيات فى الرقابة على أى مواطن دون مبرر.
ويمنح مشروع القانون الجديد، دائرة الاستخبارات صلاحيات أوسع فى التجسس الإلكترونى على مواطنى البلاد، إذ يعطى لها الحق فى استخدام معطيات كافة جميع قنوات الإنترنت، مقارنة مع 20% من المعطيات فى قناة واحدة فقط يُسمح للدائرة باستغلالها حالياً.
كما يقضى مشروع القانون بزيادة قائمة الأهداف التى تبرر اللجوء إلى التجسس، لتضم علاوة على 8 نقاط أصلية، بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية ومجابهة تجارة البشر، لتضم أهدافا جديدة أكثر غموضا، من بينها "البحث عن معلومات ذات أهمية بالنسبة للسياسة الخارجية والأمن".
فى الوقت نفسه يعطى مشروع القرار لدائرة الاستخبارات الاتحادية المزيد من الصلاحيات فى جمع ما يسمى "البيانات الوصفية" فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية بين الذين "لا يمكن تحديدهم بالضبط كمواطنى ألمانيا"، وتشمل هذه البيانات مدة الاتصال الهاتفى وهوية المتحاورين والوقت والمكان الذى يجرى فيه الاتصال، وذلك دون أى مبرر.
من جانب آخر، يقضى مشروع القانون مع توسيع صلاحيات دائرة الاستخبارات، بتكثيف الرقابة على أنشطتها، وذلك عن طريق تشكيل هيئة مراقبة مستقلة، كما توصف فى المشروع يعود تعيين أعضائها إلى الحكومة الألمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد فى حال موافقة البوندستاغ "برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية" عليه، سيغير جذريا النظام القائم فى ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والذى يقضى بتركيز دائرة الاستخبارات الاتحادية أنشطتها خارج البلاد فقط، بينما تعود صلاحيات المراقبة الأمنية داخل ألمانيا إلى المكتب الاتحادى لحماية الدستور.
وأثار مشروع القانون هذا موجة من الانتقادات داخل ألمانيا، والتى يطالب النشطاء فيها السلطات بحظر جمع المعلومات عن أشخاص يحق لهم عدم الإدلاء بشهادتهم، بمن فيهم بالدرجة الأولى الصحفيون والمحامون.
من جانب آخر، تعرض مشروع القانون لانتقادات شديدة من قبل منظمات اجتماعية دولية، بما فيها منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والأمم المتحدة و"صحفيون بلا حدود".