ندد البرلمان الفنزويلى الذى تهيمن عليه المعارضة، الأحد، بـ"انقلاب نفذه نظام نيكولاس مادورو"، وذلك إثر تجميد عملية الاستفتاء ضد رئيس البلاد.
ووافقت الجمعية الوطنية فى قرار على "إعلان انفصال عن النظام الدستورى ووجود انقلاب نفذه نظام نيكولاس مادورو، ودعت الجمعية بالتالى "الشعب الفنزويلى إلى الدفاع الفعال عن دستورنا حتى استعادة النظام الدستوري" و"حضت المجتمع الدولى على تفعيل آليات" يمكن أن تعيد "الديموقراطية" إلى البلاد.
كذلك دعت القوات المسلحة إلى "عدم إطاعة أو تنفيذ كل ما يتعارض مع الدستور، وشهدت الجلسة الاستثنائية أجواء مشحونة وتمت عرقلتها لفترة وجيزة بفعل دخول مجموعات تشافية (نسبة الى الرئيس الفنزويلى الراحل هوغو تشافيز) ومؤيدة للحكومة إلى داخل القاعة.
ودعا النواب الى عقد جلسة الثلاثاء "لتحديد الموقف الدستورى للرئيس" الذى يتهمونه بأن لديه جنسية مزدوجة فنزويلية وكولومبية وهو ما قد يمنعه من ممارسة مهماته.
ويأتى هذا الموقف غداة قرار السلطات الانتخابية الفنزويلية تعليق جمع التواقيع اللازمة لتنظيم استفتاء لإقصاء مادورو، وكان يفترض ان تكون هذه العملية قد بدأت، لكن السلطات ارجأتها الى اجل غير مسمى.