اتهم برلمان فنزويلا الذى تهيمن عليه المعارضة، الأحد سلطات الرئيس نيكولاس مادورو بالقيام بـ"انقلاب" عبر تعليق اجراءات الاستفتاء لإقالة رئيس الدولة، ودعت الفنزويليين إلى الدفاع الفعلى عن الدستور.
وفى جلسة صاخبة استمرت أكثر من أربع ساعات وعلقت 45 دقيقة بعد اقتحام أنصار لمادورو قاعة الاجتماع، دعا البرلمان المواطنين الفنزويليين والأسرة الدولية إلى الدفاع عن الديموقراطية.
وقررت الجمعية الوطنية فى قرار "إعلان انهيار النظام الدستورى ووجود انقلاب نفذه نظام نيكولاس مادورو".
وقالت الجمعية الوطنية إنها "تدعو الشعب الفنزويلى إلى الدفاع الفعلى عن دستورنا حتى استعادة النظام الدستورى" و"تحض المجتمع الدولى على تفعيل آليات" يمكن أن تعيد "الديموقراطية" إلى البلاد، ودعت القوات المسلحة إلى "عدم إطاعة أو تنفيذ كل ما يتعارض مع الدستور".
واقتحمت مجموعات تشافية "نسبة إلى الرئيس الفنزويلى الراحل هوجو تشافيز" المؤيدة للحكومة القاعة وعرقلت عمل الجلسة الاستثنائية. وجرت حوادث تدافع وضرب وشتائم وأصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.
ودعا النواب إلى عقد جلسة غدا الثلاثاء لتحديد الوضع الدستورى للرئيس" الذى يتهمونه بأنه يحمل جنسيتين، فنزويلية وكولومبية وهو ما يمنعه من ممارسة مهامه.
كان المجلس الوطنى الانتخابى أعلن مساء الخميس إرجاء "الاجراءات المقررة الأسبوع المقبل لجمع" التواقيع إلى أجل غير مسمى.
كانت هذه الإجراءات المرحلة الأخيرة لمعارضة يمين الوسط المجتمعة فى تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" وتشكل أغلبية فى البرلمان، قبل أن تتمكن من تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس الاشتراكى.
واحتجت المعارضة بشدة على قرار المجلس الوطنى الانتخابى وقررت الجمعية الوطنية الأحد "القيام فورا" بتغيير مسئولى المجلس الوطنى الانتخابى ومحكمة العدل العليا، المؤسستان اللتان تعتبرهما المعارضة متحالفتين مع الرئيس.
وتحمل المعارضة مادورو مسئولية الأزمة الاقتصادية فى فنزويلا المنتجة للنفط والتى تأثرت بتراجع أسعار الخام، موردها الوحيد. وهى تمتلك أكبر احتياطات فى العالم وتؤمن 96% من العملات الصعبة من النفط.
ويضطر الفنزويليون إلى الانتظار طويلا فى صفوف أمام المحلات التجارية التى تفرغ تدريجيا بينما بلغت نسبة التضخم 475 بالمئة هذه السنة حسب تقديرات صندوق النقد الدولى، وستصبح 1660 بالمئة فى 2017.
من جهته، أكد مادورو خلال زيارة إلى الشرق الأوسط للتوصل إلى اتفاقات لرفع أسعار النفط، من السعودية أنه يتولى "مسئولياته الدستورية أمام الدولة والحكومة".
كما أدان عدد من النواب الأحد "ديكتاتورية" السلطة التنفيذية. وقال زعيم كتلة المعارضة خوليو بورجيس أنه "من حق الشعب أن ينتفض (...) حدث انقلاب دائم فى فنزويلا بلغ ذروته بسرقة التصويت فى الاستفتاء".
وردت النائبة التشافية تانيا دياز متسائلة "كيف يمكنك القول إن ديكتاتورية تسود فى فنزويلا إذا كنتم قد ربحتم الانتخابات؟".
وأعلن لويس فلوريدو مكلف السياسة الخارجية فى الجمعية الوطنية أن مسئولين من "طاولة الوحدة الديموقراطية" سيتوجهون إلى واشنطن ليطلبوا من منظمة الدول الأمريكية أن تطبق على فنزويلا "الميثاق الديموقراطى للامريكيتين" الذى ينص على عقوبات فى حال خرق القواعد الديموقراطية.
وكان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماغرو رأى الجمعة أن فنزويلا تشهد "انهيارا للديموقراطية" بعد تعليق إجراءات الاستفتاء.
وعبرت 12 دولة فى هذه المنظمة بينها الأرجنتين والبرازيل والأروغواى وكولومبيا والمكسيك وتشيلى وكوستاريكا عن "قلقها" من الأزمة الفنزويلية ودعت الحكومة إلى الحوار.