قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المتشددين فى إيران قد أكدوا نفوذهم على الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، حيث قال الإصلاحيون إن أغلب مرشحيهم قد تم استبعادهم من خوض السباق.
وأوضحت الصحيفة أن المتشددين الأقوياء فى إيران، وبعد أيام من رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد عقب تطبيق الاتفاق النووى، يتجهون لتهميش القيادات الأكثر اعتدالا الذين سيحققون مكاسب من الانفتاح التاريخى مع الغرب.
فمن بين 12 ألف مرشح تقدموا لخوض الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، تم استبعاد الثلثين تقريبا من قبل مجلس صيانة الدستور أو انسحبوا. فالمجلس المكون من 12 عضو يدقق المرشحين السياسيين وكل التشريعات التى يوافق عليها البرلمان. ويتكون من ستة قضاة تم انتخابهم من البرلمان وستة من رجال الدين يتم تعيينهم من قبل المرشد الأعلى آية الله على خامنئى.
وتقول الصحيفة إنه لم يتم الكشف عن الميول السياسية للمرشحين المستبعدين بشكل كامل، كما أن التحالفات السياسية أقل مما هى عليه فى كثير من الأنظمة الغربية، ويمكن ان يدعم المرشحين أكثر من حزب. إلا أن من يطلق عليهم الإصلاحيين ممن يفضلون مزيدا من الحرية السياسية والاقتصادية وتحسن العلاقات مع العالم الخارجى، قالوا إن معسكرهم تم استهدفه بشكل كبير، وقال أحدهم إن 1% فقط من مرشحيهم تمت الموافقة عليهم.
ورجحت الصحيفة ان يؤدى الاستبعاد إلى تصعيد التوترات القديمة بين المحافظين والمعتدلين، ويظهر كيف تتشكل معركة أكبر حول مستقبل إيران. كما أنه يمكن أن يعقد من آمال الغرب بان يؤدى الاتفاق النووى إلى دفء أكبر فى العلاقة مع طهران، والتعاون فى حل المشكلات الإقليمية بما فى ذلك الحرب فى سوريا واليمن.
وكان الإصلاحيون قد تعرضوا لتهميش كبير منذ قمع حركة المعارضة الخضراء بعنف فى عام 2009، ويسيطرون على عدد قليل من المقاعد فى البرلمان حاليا. لكنهم كانوا يأملون الاستفادة من زخم الانفتاح الممثل فى تطبيق الاتفاق النوى لبناء الدعم، وهى الرؤية التى دعمها مسئولون أمريكيون.
