قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن عملاء الـ FBI قد دعوا فى وقت سابق هذا العام على التحقيق فى نشاط مؤسسة كلينتون لاحتمال أن تكون أعطت المانحين امتيازات سياسية خاصة، إلا أن وزارة العدل الأمريكية قالت إنه لا يوجد دليل كاف للمضى قدما فى هذه القضية، بحسب ما كشف مصدران.
وأوضحت مؤسسة كلينتون إنه لم يتم الاتصال بها قط من قبل عملاء الأف بى آى، مما يشير إلى أن جهود مكتب التحقيقات الفيدرالية كانت فى مرحلة أولية، إلا أن العملاء فى نيويورك سعوا إلى إبقاء مطالبهم، وتجادلوا مع وزارة العدل بشأن المدى الذى يمكنهم الذهاب إليه، بحسب ما قال مطلعون على الأمر.
وتقول واشنطن بوست إن الخلاف أصبح معلنا أمس الأحد بعدما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل تواصل بين المدعين فى وزارة العدل ومسئولى "الأف بى آى" حول الموضوع الحساس سياسيا.
ويتعرض "الأف بى آى" لانتقادات لاتخاذه إجراءات من شأنها أن تؤثر على الانتخابات الرئاسية قبل أيام من إجرائها. وذلك بعدما كشف مدير المكتب جيمس كومى إن العملاء أرادوا أن يبحثوا فى مجموعة الإيميلات التى تم العور عليها مؤخرا والتى يمكن أن يكون لها صلة بالتحقيق فى استخدام كلينتون خادما خاصا للبريد الإلكترونى وقت توليها الخارجية الأمريكية.
وطالما انتقد الجمهوريون مؤسسة كلينتون، لاسيما تعاملات هيلارى مع المانحين أثناء عملها فى الخارجية وعندما التقى عملاء "الأف بى أى" بالمدعين لحثهم على البحث عن كثب فى نشاط المؤسسة، كان الجمهوريين على نحو خاص يتوقون إلى مهاجمة المؤسسة خلال ذروة السباق التمهيدى.