بان كي مون يقيل قائد قوة حفظ السلام في جنوب السودان

اقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قائد قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب السودان الثلاثاء بعد نشر تقرير عن عجز هذه القوات عن حماية المدنيين خلال اعمال عنف وقعت في يوليو الماضي بجوبا.

وقال المتحدث باسم الامين العام ستيفان دوجاريك انه "طلب تغيير قائد قوة (الامم المتحدة في جنوب السودان) فورا".

وقالت الامم المتحدة في تقرير وضع بعد تحقيق ان استجابة جنود حفظ السلام التابعين لها في جنوب السودان كانت "فوضوية وغير فعالة" بمواجهة اعمال العنف التي وقعت في يوليو في جوبا ولم يؤمنوا حماية للمدنيين.

واكد التقرير خصوصا ان عناصر بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان اخلوا مواقعهم واخفقوا في تلبية نداءات استغاثة من عمال الاغاثة الذي تعرضوا لهجوم في فندق مجاور في 11 يوليو.

وتضم بعثة الامم المتحدة (يونيميس) 16 الف جندي ينتشرون في جنوب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ ديسمبر 2013.

وصرح المتحدث ان "تحقيقا خاصا وجد ان يونيميس لم ترد بشكل فعال على اعمال العنف بسبب افتقارها الكلي للقيادة والجهوزية".

ووجد التحقيق ان عناصر البعثة الصينيين اخلوا مواقعهم مرتين على الاقل، كما اخفق عناصر البعثة النيباليين في وقف عمليات النهب داخل المبنى التابع للامم المتحدة.

واضاف المتحدث ان بان كي مون شعر "بالاستياء العميق من هذه النتائج والقلق البالغ من الاخفاقات الخطيرة التي كشف عنها التحقيق الخاص". وتابع ان بان كي مون "طلب استبدال قائد القوة فورا" مضيفا انه سيتم اتخاذ اجراءات اخرى.

ويتولى الجنرال الكيني جونسون موغوا كيماني اوديكي قيادة هذه القوة منذ مايو.

وشهد القتال الضاري الذي يدور بين قوات حكومة الرئيس سلفا كير وقوات نائبه السابق رياك مشار، في جوبا استخدام مروحيات قتالية ودبابات.

وفر مشار من العاصمة خلال اعمال العنف التي اعاقت الجهود الدولية لتشكيل حكومة وحدة وطنية واستعادة السلام في جنوب السودان.

وكان نحو عشرة من موظفي الامم المتحدة يقيمون في فندق "تيرين" الذي هاجمته قوات جنوب السودان في 11 يوليو، الماضي، الا ان جنود حفظ السلام الذين كانوا على مسافة لا تزيد عن 1,2 كلم لم يحركوا ساكنا.

وجاء في التحقيقات انه تم توجيه عدة طلبات الى عناصر قوات حفظ السلام من الصين واثيوبيا والهند ونيبال لارسال قوات "ولكن كل واحدة من كتائب يونيمس رفضت الطلب وقالت ان عناصرها مشغولون تماما".

وقال التقرير انه خلال الهجوم "تعرض المدنيون وشهدوا انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك القتل والترهيب والعنف الجنسي وافعال ترقى الى التعذيب نفذها جنود الحكومة المسلحين".

ولم يتمكن التحقيق الذي قاده الجنرال الهولندي باتريك كامايرت من التحقق من مزاعم بان عناصر حفظ السلام لم يساعدوا النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب بالقرب من قاعدة الامم المتحدة خلال القتال العنيف.

ولكن في حادث لاحق في الثاني من سبتمبر تعرضت امرأة لاعتداء قرب مدخل مجمع الامم المتحدة "على مرأى" من قوات حفظ السلام، بحسب التقرير.

وجاء في التقرير "رغم صراخ المرأة لم يتحركوا".

وبعد الازمة "واصل عناصر قوات حفظ السلام التصرف بطريقة تجنبهم المخاطر، وهي طريقة غير ملائمة لحماية المدنيين من العنف الجنسي" وغيره من الهجمات.

واشار التحقيق الى ان جنود البعثة رفضوا القيام بدوريات راجلة بالقرب من قواعد الامم المتحدة وبدلا من ذلك "كانوا يطلون من نوافذ عربات نقل الافراد المصفحة، وهي طريقة غير مناسبة لرصد مرتكبي العنف الجنسي وللمشاركة مع المجتمع لتوفير احساس بالامن".

واعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان ان قوة الامم "فشلت تماما في مهمتها للدفاع عن المدنيين في جوبا"، ورات ان مجلس الامن ايضا يتحمل قسما من المسؤولية.

واضافت المديرة المساعدة لشؤون الامم المتحدة في المنظمة اكشايا كومار ان المجلس "يدفع قوة الامم المتحدة الى الفشل في حال لم يقرر وقف تدفق السلاح الى هذا البلد عبر فرض حظر على السلاح، وفي حال لم يفرض عقوبات على الذين يهاجمون المدنيين".

ووصف السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكروف التقرير بانه "ادانة واضحة" وقال ان مجلس الامن اضافة الى نظام الامم المتحدة يجب ان ياخذا العبر من الاخفاقات.