قالت لجنة حقوق الطفل فى الأمم المتحدة أن كلا من حكومتى فرنسا وبريطانيا لم تأخذا على محمل الجد التزاماتهما بموجب اتفاقية حقوق الطفل وذلك فى الطريقة التى تعاملتا بها مع حالة الأطفال، الذين يعيشون فى مخيم كاليه (مخيم الغابة) والذى تم إغلاقه بفرنسا، .
ودعت اللجنة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، البلدين إلى معالجة عاجلة لوضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين كانوا بالمخيم واضطروا إلى الاحتماء فى حاويات شحن مهجورة أو النوم خارج أى مأوى مناسب مثل مخيم الغابة..مشيرة إلى أن أحداث الأسبوع الماضى أظهرت أن الاعتبارات السياسية قد غلبت على الوعود الأولية التى كانت قد قدمتها الحكومتان وهى أن حالة الأطفال غير المصحوبين سوف تكون ذات أولوية إلا أنه تم تجاهل ذلك بشكل كامل.
وقالت "إن الخلافات بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية حول الدولة التى يجب أن تتحمل مسئولية الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال أدت إلى انتهاكات كبيرة لحقوقهم حيث تعرض المئات منهم للعيش فى ظروف غير إنسانية دون مأوى أو غذاء أو خدمات طبية أو دعم نفسى واجتماعى إضافة إلى تعرض الأطفال فى بعض الحالات لاستغلال المهربين وتجار المخدرات".
ورحبت اللجنة بإعلان الحكومة الفرنسية نقل الأطفال إلى مراكز متخصصة حيث سيتم تحديد الخطوات المقبلة بشأن مستقبلهم.. داعية إلى ضرورة القيام بهذا الأمر فى أسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أنها قدمت بداية العام الحالى توصيات إلى الدولتين بشأن معاملة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بما فى ذلك الموجودون فى مخيم كاليه، منها ضرورة وقف احتجاز طالبى اللجوء والمهاجرين وأن تكون الحاجة إلى إجراء تقييمات العمر فى حالات الشك فقط ومن خلال إجراءات متعددة التخصصات وشفافة مع الالتزام باحترام حق الطفل فى مستوى معيشة إنسانية وخدمات الرعاية الصحية الملائمة.
واختتمت اللجنة بيانها بالقول "إن الفشل فيما يتعلق بحالة الأطفال فى كاليه ليست أحداثا معزولة لكنها تسلط الضوء على أوجه القصور الموجودة فى نظام الهجرة الذى لا يضع حقوق الطفل فى الاعتبار".