أعلن القضاء الرومانى، الاربعاء اعادة فتح تحقيق فى "جرائم ضد الانسانية"، يحتمل ان تكون حصلت إبان الانتفاضة الشعبية ضد النظام الشيوعى فى ديسمبر 1989، والتى قتل خلالها حوالى الف شخص اثر اعدام الدكتاتور نيكولاى تشاوشيسكو وزوجته ايلينا.
وكان القضاء اغلق قبل عام ملف التحقيق المطول فى هذه القضية معللا قراره بعوامل عديدة ابرزها التقادم وعدم توفر الادلة، لكنه عاد وفتح الملف مجددا فى يونيو بناء على قرار من محكمة النقض العليا، اعلى هيئة قضائية فى البلاد.
والاربعاء اعلنت النيابة العامة العسكرية لدى محكمة النقض العليا فى بيان ان التحقيق سيجرى هذه المرة فى "جرائم ضد الانسانية" وهى من الجرائم التى لا تسقط بمرور الزمن.
وفتح القضاء التحقيق فى هذه القضية ضد مجهول لكن النيابة العامة العسكرية وجهت فى بيانها اصابع الاتهام الى "الادارة السياسية والعسكرية الجديدة" التى تولت السلطة بعد فرار تشاوشيسكو من القصر الرئاسى فى 22 ديسمبر 1989.
ولدى سقوط نظام الدكتاتور تولت السلطة فى رومانيا فى الاسابيع الاولى "جبهة انقاذ وطني" بقيادة الوزير السابق فى عهد تشاوشيسكو إيون ايليسكو، الذى اصبح لاحقا فى 1990 أول رئيس منتخب للبلاد.
وقالت النيابة العامة فى بيانها ان القادة الجدد عمدوا يومها "فى سبيل الحفاظ على السلطة" الى تنفيذ "خطة" وتسببوا بعمليات "قتل واصابات بالرصاص وايذاء جسدى او ذهنى اضافة الى اعتقال عدد كبير من الاشحاص".