تعرض جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى لانتقادات من بعض ضباطه وأعضاء فى الكونجرس أمس الاثنين بسبب تعامله مع تحقيق بشأن البريد الإلكترونى الخاص بمرشحة الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة هيلارى كلينتون إلا أن البيت الأبيض ما زال داعما له فى الوقت الحالى.
وكان كومى أقحم مكتب التحقيقات الاتحادى -المفترض أنه محايد سياسيا- فى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 عندما أدلى بسلسلة من التصريحات بشأن التحقيق.
وكان أحدث هذه التصريحات يوم الأحد عندما قال أن مكتب التحقيقات الاتحادى لم يغير قراره فى يوليو تموز بعدم التوصية بتوجيه اتهامات جنائية ضد هيلارى لاستخدامها خادم بريد إلكترونى شخصى عندما كانت وزيرة للخارجية. وجاء تصريحه يوم الأحد بعد أيام من إعلانه أن المكتب يجرى مراجعة بعد التوصل حديثا إلى رسائل بريد إلكترونى جديدة.
ومع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة غدا الثلاثاء أثارت تصريحات كومى ومجمل تعامل مكتب التحقيقات الاتحادى مع الجدل المثار بشأن البريد الإلكترونى انتقادات من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الذين انتقدوا المكتب جراء ما أضفاه من شبهات أثناء حملة كلينتون فى مثل هذا الوقت القصير قبل الانتخابات كما أثارت تساؤلات أعضاء الكونجرس الجمهوريين بشأن سبب انتهاء التحقيق سريعا.
وقال جون أدلر رئيس رابطة ضباط إنفاذ القانون الاتحاديين التى تمثل أكثر من 3500 ضابط من مكتب التحقيقات الاتحادى أن بعض الضباط يرفضون الطريقة التى تعامل بها كومى مع التحقيق ويعتقدون أن عليه الاستقالة فى حين يدعمه آخرون ولكنهم غير راضين عن أن يكون مكتب التحقيقات الاتحادى محل انتقادات سياسية من جهات مختلفة.
وقال متحدث باسم رابطة ضباط مكتب التحقيقات الاتحادى أن نزاهة أكثر من 13 ألفا من الضباط العاملين والسابقين أصبحت عرضة لانتقادات لا مبرر لها. ونفى توماس أوكونور رئيس الرابطة ما يُثار من أن الضباط لا يحترمون سرية هذه التحقيقات.
ولكن كومى احتفظ حتى الآن بدعم الرئيس باراك أوباما الذى يتمتع بسلطة إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادى. وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين "الرئيس يرى المدير كومى رجلا نزيها وصاحب ومبادئ" مضيفا "لم تتغير آراء الرئيس فيه... لا يزال يتمتع بالثقة فى قدرته على إدارة مكتب التحقيقات الاتحادى. "
وقال البيت الأبيض أنه لن ينتقد أو يدافع عن كومى بشأن تعامله مع تحقيقات البريد الإلكترونى الخاص بكلينتون.