أوقفت السلطات الإثيوبية اكثر من 11500 شخص منذ إعلان حالة الطوارئ فى مطلع أكتوبر بعد أشهر من الإضطرابات العنيفة، بحسب أرقام رسمية نشرها التلفزيون الرسمى السبت.
وقال رئيس "لجنة مراقبة" حالة الطوارئ تاديسى هوردوفا فى بيان إذاعه التلفزيون الرسمى "أوقف حتى الآن 11607 اشخاص فى ستة سجون، بينهم 347 امراة، على صلة بحالة الطوارئ".
وتحدث عن لائحة مطولة لدوافع التوقيف بينها "التحريض على العنف" و"اتلاف ممتلكات عامة وخاصة" و"الاخلال بحركة العربات" عبر اقامة حواجز على الطرقات.
يعكس هذا الرقم زيادة بارزة فى عدد التوقيفات بموجب حالة الطوارئ مقارنة بالبيان الصحافى الرسمى السابق الذى تحدث عن توقيف حوإلى 2500 شخص منذ 9 اكتوبر.
جرت التوقيفات فى منطقتى أورومو (وسط وغرب) وامهرة (شمال) اللتين تشهدان احتجاجات مناهضة للحكومة غير مسبوقة منذ 25 عاما ادى قمعها حتى الآن إلى مقتل المئات بحسب منظمات حقوقية. كما جرت توقيفات فى العاصمة اديس ابابا.
لكن "لجنة المراقبة" لم تحدد عدد الذين ما زالوا موقوفين من بين الـ11607.
فى 31اكتوبر أعلن وزير الدفاع الإثيوبى سراج فاجيسا الافراج عن حوإلى ألفى شخص أوقفوا للمشاركة فى تظاهرات ضد الحكومة.