قالت صحيفة لو بروفانس الفرنسية، أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف أكد أن الاتهام الموجه لألكسى أوليوكايف وزير التنمية والاقتصاد يتطلب دلائل جدية لإثبات صحته،والمحكمة هى من تقرر فى النهاية الإدانة أم التبرئة.
جاء رد الرئاسة الروسية بعد أن أعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء أمس الاثنين القبض على وزير التنمية الاقتصادية ألكسى أوليوكايف وفتح قضية جنائية ضده بتهمة الحصول على رشوة كبيرة.
وقالت اللجنة الروسية، إن الجريمة ترتبط بحصول أوليوكايف فى 14 نوفمبر 2016 على مليونى دولار مقابل تقييم وزارة التنمية الاقتصادية الإيجابى الذى أتاح لشركة "روسنفط" إتمام صفقة شراء الأسهم المملوكة للدولة، والتى تشكل 50% من أسهم شركة "باشنفط"، وأن العقوبة القصوى لتلك التهمةهى السجن حتى 15 عاما.
والجدير بالذكر أن الوزير أوليوكايف، تحت الرقابة لأكثر من عام، وكان التحرى الاختبارى الذى أدى إلى القبض عليه نتيجة لهذه الرقابة، حسبما قال الأمن الروسى.
