طالبت المقررة الخاصة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان فى ميانمار، يانجى لي، الحكومة هناك باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور حالة حقوق الإنسان فى ولاية راخين ذات الأغلبية المسلمة، منتقدة إغلاق السلطات للمنطقة لمدة ستة أسابيع بدعوى التأمين، وذلك عقب زيارة قام بها وفد من الأمم المتحدة وتسعة من السفراء لم تسفر سوى عن نتائج محدودة على صعيد معالجة الأزمة الإنسانية.
وأعربت المسؤولة الأممية، فى بيان صدر فى جنيف اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة من ولاية راخين بشأن تصعيد العمليات العسكرية منذ أن قام الوفد الدولى بزيارته هناك، مشيرة إلى أن حكومة ميانمار اعترفت باستخدام طائرات الهليكوبتر لدعم القوات البرية فى الولاية.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى تقارير -لم يتم التحقق منها- حول أعمال انتقامية تتم ضد القرويين الذين تحدثوا عن شكاواهم مع الوفد الدولي، قائلة إنه لا يجب إعطاء قوات الأمن تفويضا مطلقا لتصعيد عملياتها تحت ستار السماح بوصول الوفد الدولى إلى المنطقة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع.
ونوهت يانجى لى بأن عشرات الآلاف قد فروا من منازلهم، من بينهم أفراد من أقلية الروهينجيا المسلمة وغيرهم من المجتمعات الإسلامية الذين عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضمت التعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسى والإعدام بإجراءات موجزة وتدمير المساجد والمنازل، فى الوقت الذى تم فيه تعليق برامج المساعدة الإنسانية التى تقدم الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها، كما استمر حصار المدنيين بفعل هذه الأعمال العسكرية، بما فيها استخدام هجمات طائرات الهليكوبتر، مشددة على أن جميع تلك الانتهاكات بحاجة إلى التحقيق.
ولفتت المقررة الأممية إلى أنه برغم إعلان مستشار الدولة فى ميانمار مؤخرا بأن الحكومة تستجيب للوضع فى راخين على أساس مبدأ سيادة القانون، فإنه لم يلحظ أى جهود من الحكومة للنظر فى مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى عدم وجود أدلة على التوجه نحو مساءلة الجناة ومحاسبة منتهكى حقوق الإنسان.
ودعت يانجى لى إلى الشروع فورا فى تحقيق غير متحيز وشفاف ومستقل حول الوضع فى راخين، معربة عن أملها فى أن تقوم حكومة ميانمار - قبل أن تقدم اللجنة الأممية تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان العام المقبل - بتنفيذ التوصيات ومنع المزيد من القيود والانتهاكات التى يعانى منها سكان الروهينجيا المسلمين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية هناك.