قال مكتب الادعاء فى باريس، الاثنين، إنه فتح تحقيقا لتحديد ما إذا كان ترك وثائق على مكتب الرئيس فرانسوا هولاند أمام صحفيين انتهاكا للأمن القومى.
وقد يسبب التحقيق حرجا للرئيس قبل أيام من إعلانه المتوقع بشأن ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة فى الربيع المقبل سعيا للفوز بفترة ثانية.
يرتبط التحقيق بمقال نشرته صحيفة لوموند يوم 24 أغسطس تحدث فيه صحفيان عن اجتماع مع هولاند قبل ثلاثة أعوام خلال انتظاره للرئيس الأمريكى باراك أوباما لبحث مسألة شن ضربات جوية فى سوريا.
وظهر المقال مرة أخرى فى كتاب نشره الصحفيان كان يغطى الفترة من إبريل نيسان 2012 وحتى يوليو تموز 2016 وقابلا خلالها هولاند نحو 60 مرة.
وقال الصحفيان إنهما كانا فى مكتبه بينما كانت ملفات ووثائق مصنفة بأنها "سرية" ملقاة على المكتب، وجاء فى المقال "راجع هولاند (وثيقة) واحدة. حصلنا على نسخة. كتبها فى يوم السابق- 29 أغسطس- رئيس الأركان. كانت تشمل تفاصيل الجدول الزمنى للغارة (الفرنسية). إنها التوجيهات الخاصة بالتدخل الفرنسي."
ولم يوضح الصحفيان كيف حصلا على النسخة.
كما نشر الاثنان مقتطفات من الوثيقة تشرح تفاصيل العملية التى كانت ستشهد مشاركة مقاتلات من الطراز رافال من القاعدة الفرنسية فى أبوظبى لإطلاق خمس صواريخ سكالب على قواعد سورية إذا أعطى هولاند إشارة البدء، ولم تنفذ العملية بعد قرار أوباما فى النهاية عدم شن ضربات.
وقال المسؤول بمكتب الإدعاء إن الإدعاء طلب من وزارة الدفاع تأكيد هل كانت الوثائق سرية ومراجعة إلى أى مدى تمثل خرقا للأمن القومي.