رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، اليوم الأربعاء، مشروع قرار بإقالة الرئيس فرانسوا هولاند على خلفية مزاعم "بإفشائه معلومات سرية"، والذى قدمه حزب "الجمهوريون" اليمينى.
وصوت أغلبية أعضاء مكتب الجمعية الوطنية- 13 مقابل 8 ضد طرح هذا المشروع للنقاش فى الجلسات العامة.
و كان بيير لولوش النائب بحزب "الجمهوريون" قد استند إلى المادة 68 من الدستور والتى تسمح بإقالة رئيس الجمهورية حال تقاعسه عن أداء مهماته "بشكل يتعارض بوضوح مع التزاماته المنصوص عليها" فى الدستور، وذلك على خلفية المعلومات التى وردت فى الكتاب الذى أصدره صحفيان بجريدة "لوموند" تحت عنوان "الرئيس لا ينبغى أن يقول ذلك" وهو نتاج أكثر من 60 لقاء أجرياه مع الرئيس أولاند.
كما ندد النائب اليمينى بنشر صحفيى لوموند وثيقة مصنفة "سرية الدفاع" حول خطة فرنسية لشن ضربات فى سوريا عام 2013 تبين الجدول الزمنى للعملية العسكرية المخطط لها.