قال مصطفى سينتوب رئيس اللجنة الدستورية فى البرلمان التركى يوم الاثنين أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا سيقدم للبرلمان خلال أسبوعين مسودة قانون لتعديل الدستور من شأنها توسيع سلطات الرئيس.
ونقلت وكالة أنباء دوجان عن سينتوب عضو حزب العدالة والتنمية قوله أنه لابد من تغيير الدستور والنظام البرلمانى فى تركيا من أجل تقدم تركيا.
وأردف قائلا خلال مؤتمر بإحدى الجامعات فى شمال غرب تركيا يوم الاثنين "سنقدم الاقتراح للبرلمان خلال 15 يوما. سنقدم تغييرا دستوريا يصوت عليه شعبنا فى استفتاء فى أشهر الربيع."
ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى الحصول على تأييد حزب الحركة القومية اليمينى المعارض من أجل الحصول على الموافقة البرلمانية اللازمة للتعديل قبل طرحه فى استفتاء.
وقال مسؤولون اطلعوا على مسودة التعديل لرويترز فى وقت سابق من الشهر الجارى أن الرئيس رجب طيب إردوغان قد يحكم تركيا حتى 2029 .
ويقول إردوغان وأنصاره أن تركيا تحتاج إلى القيادة القوية لرئاسة تنفيذية على غرار النظام المطبق فى الولايات المتحدة أو فرنسا لتفادى الحكومات الائتلافية الهشة التى عرقلت التنمية فى الماضى.
وينظر المعارضون إلى التغيير المقترح على أنه وسيلة لتحقيق طموح إردوغان ويخشون أن يؤدى إلى نظام دكتاتورى على نحو متزايد فى بلد يواجه انتقادات بالفعل من الحلفاء الغربيين بسبب سجله المتدهور فى مجال حقوق الإنسان والحريات ولاسيما بعد عمليات التطهير الواسعة النطاق التى جرت فى أعقاب محاولة انقلاب فاشلة فى يوليو.