إن إيطاليا على موعد يوم الأحد المقبل مع استفتاء على تعديلات دستورية، والذى من شأنه تحديد مصير رئيس الوزراء الإيطالى "ماتيو رينزى"، الذى وعد بالاستقالة من منصبه حال التصويت بـ"لا".
ولكن التصويت ضد مقترح "رينزى" لإجراء إصلاحات دستورية لا يهدد فقط مصير رئيس الوزراء، ولكن أشار مراقبون إلى أن خسارة الاستفتاء تعنى صعود الحركة الشعوبية "خمسة نجوم" للسلطة، وهى الحركة التى طالما سعت لخروج إيطاليا من منطقة اليورو، بحسب تقرير أعدته صحيفة الإندبندنت البريطانية.
لماذا تجرى إيطاليا استفتاءً؟
اقترح "رينزى"، الذى قدم إلى المنصب قبل عامين ماضيين، إجراء الاستفتاء لتبسيط النظام السياسى بإيطاليا من أجل الدفع بحزمة إصلاحات اقتصادية كبيرة، وقد وافق عليه كثيرون ممن يرون أن الاقتصاد الإيطالى فى حاجة ضرورية للإصلاح إذ لم يشهد تغييرًا واضحًا لمدة 16 عامًا، وارتفعت نسبة البطالة لـ11,5%، كما تعد سجلت إيطاليا أسوأ أداء مقارنة بدول منطقة اليورو منذ الأزمة المالية عام 2008 باستبعاد اليونان.
قبل التعتيم الرسمى على صناديق الاقتراع يوم 18 نوفمبر، كان هناك توقعات بفوز "لا" بنسبة 53,5% مقابل 46,5% لـ"نعم". وبالرغم من أن هناك أملا فى أن الـ20% من المواطنين الذين لم يحسمون موقفهم قد يصوتون بـ"نعم"، إلا أن معلقين يرون هذا العام هو عام المفاجآت، فقد شهد عمليات اقتراع واسعة بدءًا باستفتاء بريطانيا ونهايًة بانتخابات الرئاسة الأمريكية التى انتهت بفوز دونالد ترامب.
ولكن ماذا يحدث حال خسارة الاستفتاء؟
من الطبيعى بعد استقالة "رينزى" أن تسقط الحكومة ويتم إعادة تشكيل أخرى "تكنوقراط" بعد تعيين رئيس وزراء جديد، ولكن ما يثير القلق، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية، هو أنه إذا تمت الدعوة انتخابات عامة بأوائل عام 2017، فمن المتوقع أن تصعد حركة "خمسة نجوم" الشعوبية للسلطة. وبحسب استفتاءات الرأى تكتسب الحركة 28%، بينما يحصد الحزب الديمقراطى برئاسة رينزى 32%.
لماذا يشكل صعود الحركة خطرًا؟
الإجابة ببساطة هى أن الحركة سوف تسعى لعقد استفتاء على خروج إيطاليا من منطقة اليورو. وتعد إيطاليا دولة كبيرة جدًا ومهمة اقتصاديًا، إذ أن العملة الموحدة نفسها قد تتأثر بعد تصويت الإيطاليين لصالح الخروج، على حد قول الصحيفة.
وعقب نجاح استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبى، توقع سياسيون أن تعم الفوضى بمنطقة اليورو، ولكن قرار إجراء استفتاء على الخروج من اليورو فى حد ذاته يتطلب استفتاءً أولًا بموجب الدستور الإيطالى، فيما تشير الاستطلاعات إلى أن حوالى 67% من الإيطاليين يؤيدون البقاء فى منطقة اليورو.