وصفت فنزويلا، أمس الجمعة، قرار تعليق عضويتها فى "السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية" (ميركوسور)، أكبر تكتل اقتصادى فى المنطقة، بأنه "انقلاب وعدوان".
ويُعدّ هذا القرار أقسى عقوبة اقتصادية تُفرض على نظام الرئيس نيكولاس مادورو، الذى يواجه أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة، وتتهمه الدول الأربع المؤسسة للمنظمة بعدم احترام القيم الديمقراطية.
وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية، ديلسى رودريجيز، فى مؤتمر صحفى بالعاصمة "كراكاس": "إنه انقلاب على ميركوسور، وعدوان خطير جدًّا على فنزويلا".
كانت ديلسى رودريجيز قد كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن "فنزويلا لا تعترف بهذا القرار".
وأكد وزراء خارجية السوق المشتركة رسميًّا، ظهر أمس الجمعة، تعليق عضوية فنزويلا، وكان مصدر فى الحكومة البرازيلية قد أعلن لوكالة "فرانس برس"، مساء الخميس، أن الدول الأربع المؤسسة للسوق المشتركة "الأرجنتين والبرازيل وباراجواى وأوروجواى"، وجهت رسالة ألكترونية لفنزويلا، تبلغها فيها بأن حقوقها فى السوق المشتركة "عُلّقت".
وأضاف المصدر، فى اتصال هاتفى من "ريو دى جانيرو" - طالبا عدم كشف هويته - أن وزراء خارجية الدول الأربع المؤسسة للسوق، "أعدوا تقارير تشير إلى أن فنزويلا لم تحترم تعهداتها"، متابعًا: "نتيجة لذلك وجهوا لها رسالة إلكترونية تبلغها بتعليق حقوقها".
كانت فنزويلا قد انضمت لعضوية السوق الأمريكية الجنوبية المشتركة، "ميركوسور"، خلال فترة حكم الرئيس الفنزويلى الراحل هوجو تشافيز فى 2012، عندما كان له حلفاء يحكمون البرازيل والأرجنتين وأوروجواى.
عضو بلا حق فى التصويت
وفى سياق متصل، أكد نائب وزير خارجية أوروجواى، خوسيه لويس كانسيلا، فى تصريحات صحفية، أمس الجمعة، أن "فنزويلا تستطيع البقاء عضوا فى ميركوسور، لكن بلا حق التصويت"، لكنه أوضح أن هذا الموقف لا تقبله الدول الأخرى الأعضاء فى هذه المجموعة.
وكان التوتر بين حكومة "مادورو" اليسارية وشركائه الإقليميين، قد تصاعد تدريجيًّا مع تشدد حكومته فى مواجهة معارضيه، ومع وصول حكومات من يمين الوسط إلى السلطة فى دول المنطقة، ففى الأرجنتين فاز ماوريسيو ماكرى فى الانتخابات نهاية 2015، ثم تولى ميشال تامر السلطة فى البرازيل، البلد الكبير فى المنطقة، نهاية أغسطس الماضى، خلفًا لليسارية ديلما روسيف التى أقالها مجلس الشيوخ، وتشددت الحكومة البرازيلية الجديدة فى موقفها ضد "الميول الاستبدادية" لنظام "مادورو"، وأدانت "انتهاكاته لحقوق الإنسان" واضطهاد معارضيه.
وجاء قرار السوق المشتركة مع انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، حُدِّدت فى سبتمبر الماضى، لسلطات "كراكاس"، للعمل على ملاءمة تشريعاتها مع ميثاق السوق المشتركة، وكان موضوع تعليق عضوية فنزويلا فى المجموعة مطروحًا منذ منع الدول الأربع لها من تولى الرئاسة نصف السنوية للكتلة الأمريكية الجنوبية، وقررت هذه البلدان حينذاك قيادة الرئاسة الدورية بشكل جماعى.
البند الديمقراطى فى اتفاق "ميركوسور"
ووراء الاعتبارات التجارية والاتهامات بعرقلة التنقل الحر للبضائع، يطرح "البند الديمقراطى"، الذى ينص على إقصاء أيّة دولة عضو فى هذا التحالف، حال عدم احترامها للقواعد الديمقراطية التي تقع فى صلب هذه المواجهة الدبلوماسية.
وكان "ماكرى" قد قطع، عند وصوله إلى السلطة فى نهاية 2015، مع السياسة التصالحية لـ"بيونس آيرس" حيال فنزويلا، وهدد بتفعيل هذا "البند الديمقراطى" قبل ان يتراجع.
أما عن عواقب الخروج من "ميركوسور"، فإنها تتراوح بين تعليق اتفاقات تجارية، وفرض قيود على نشاطات الشركات والمواطنين الفنزويليين المقيمين فى دول أعضاء بالتكتل، يمكن أن تطال تسهيلات الإقامة والتنقل والاعتراف بالشهادات العلمية.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية حادة، إذ خسرت حلفاءها فى "السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية"، الواحد تلو الآخر، لتصبح معزولة، بينما تريد المعارضة دفع "مادورو" للتخلى عن منصبه قبل انتهاء مدة ولايته فى 2019، وذلك عبر تنظيم انتخابات مبكرة أو استفتاء لإقالته، لكنه يرفض الخيارين، وعلى الرغم من تراجع شعبيته ما زال يتمتع بدعم كل مؤسسات الدولة تقريبًا، وعلى رأسها وأهمها الجيش.
وعلقت المعارضة على قرار خروج فنزويلا من السوق الأمريكية الجنوبية المشتركة، "ميركوسور"، بالقول إنه صدر بسبب "استهتار" الرئيس الفنزويلى بالبرلمان.