أعلن البنك المركزى المصرى إبرامه توقيع اتفاقية مع نظيرة الصينى لتبادل عملات الرسمية بين البلدين بقرض قيمته 18 مليار يوان صينى مقابل الجنيه المصرى على ثلاث سنوات، هذا ما يؤكد قوة العلاقات بين الجانبين والتى تنعكس على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
وأسهم الإعلان عن هذه الاتفاقية فى أثارت العديد من التساؤلات حول إنفاق قرض 18 مليار وأى القطاعات التى سينفق فيها لذلك قام "انفراد" بطرح بعض الأسئلة على الخبراء والمتخصصين فى السلع الصينية.
حول ذلك قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن اتفاقية تبادل العملات خطوة إيجابية وفيها نوع من التوافق من خلال تبادل بين العملتين المصرية والصينية لكنها غير كافية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مبلغ الاتفاقية 6.2 مليار يوان على مدار 3 سنوات، وهذا يعنى حصول مصر على 900 مليون دولار كل عام من القرض، هذا المبلغ يعادل حجم استيراد شهر واحد فقط، لذلك فمبلغ القرض غير كاف، مشيراً إلى أن حجم استيراد مصر من الصين يبلغ 10 مليارات دولار سنويًّا، بما يعادل 850 مليون دولار شهريًّا.
وعن تأثير الاتفاقية لتقليل الضغط على الدولار أكد مصطفى إبراهيم أن الدولار ارتفع سعره بعد إعلان إبرام الاتفاقية إلى 20 قرشا.
وأضاف مصطفى إبراهيم، إنه حتى الآن لم يعلن عن آليات تنفيذ إنفاق القرض، وفى أى نوع من القطاعات أو حتى تحديد قطاع بعينه ينفق فيه القرض، فقط كل ما أعلن عنه هو إبرام الاتفاق.
وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى أنه يتوقع إنفاق القرض على السلع الاستراتيجية التى تتعلق بمواد البناء والمعدات، مستلزمات الإنتاج والأدوية، وكذلك على المشروعات التنموية مثل المزارع السمكية، مشاريع شرق بورسعيد والعاصمة الإدارية.
وتابع مصطفى إبراهيم، أنه يأمل أن يشارك قطاع الأعمال الخاص فى هذه الاتفاقية والاستفادة من خبراتهم، وتواجه إنفاقها على المشروعات الاستثمارية الناجحة، حيث يمكن إنفاق هذا القرض على المشروعات التنموية الجديدة، فى السياحية وتصدير المنتجات المصرية إلى الصين، وكذلك التبادل الثقافى، حيث أعلنت الصين من قبل عن إنشاء دار أوبرا فى الأقصر.
وفى السياق ذاته قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن اتفاق البنك المركزى الصينى والمصرى على تبادل العملة يعد خطوة جيدة لتقليل الضغط على الدولار الذى وصل قيمته إلى 18 جنيها.
وأضاف شيحة، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن حجم واردات مصر من العالم تتراوح ما بين 75 و80 مليار دولار نصيب الواردات الصينية التى تستوردها مصر تتراوح ما بين 13 إلى 14 مليار دولار سنويًّا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد تجربة جديدة للاستغناء عن الدولار، مؤكدًا فى حالة نجاحها سوف تتضاعف حجم الواردات.