تناقش الجمعية الوطنية الكبرى فى تركيا (البرلمان) اليوم، السبت تعديلا دستوريا يهدف إلى إرساء النظام الرئاسى تماشيا مع رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلن ذلك رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم فى خطاب ألقاه الجمعة فى زونغولداك (شمال غرب). وقال يلدريم "إن شاء الله سينهى النظام الرئاسى مرحلة الائتلافات الحكومية ويمنح تركيا سلطة تنفيذية قوية".
ويحتاج النص لتمريره إلى تأييد 330 نائبا من (550) لطرحه على استفتاء عام ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب العمل القومى (يمين) المؤيد للتعديل معا 355 نائبا.
وينص التعديل الدستورى على نقل معظم السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية. علما أن منصب الرئاسة يعتبر شرفيا فى الدستور التركى الحالى.
يشار إلى أن أردوغان الذى كان أول رئيس تركى ينتخب مباشرة من الشعب فى 2014، ما انفك يحث الحكومة على تعديل الدستور لإرساء النظام الرئاسى مشيرا بهذا الصدد إلى المثالين الأمريكى والفرنسى.
لكن فكرة تعزيز سلطات أردوغان تثير قلق المعارضة التى تتهمه "بالانحراف الاستبدادي" خصوصا منذ حركة الجيش الفاشلة التى شهدتها البلاد فى منتصف يوليو الماضى.