استجاب مجلس الوزراء الفرنسى لنداء الجمعية الوطنية بإقرار مد قانون الطوارئ مدة إضافية جديدة، حيث أقر مجلس الوزراء ، اليوم، مشروع التمديد، حتى 15 من يوليو من عام 2017، لينتهى بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال رئيس الوزراء برنار كازنوف فى نهاية الجلسة التى انعقدت استثنائيا اليوم السبت، إن الحكومة "ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارىء سبعة أشهر اضافية، حتى 15 يوليو تحديدا".
وأوضح وزير الداخلية السابق أنه ستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية فى 23 أبريل ، و7 مايو 2017، والانتخابات النيابية فى 11 و18 يونيو، لذلك فإن هذا الوقت بالفعل مناسب لحفظ الاستقرار.
ومن جهة أخرى حذر وزير الداخلية السابق الذى يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلاثاء، بعد استقالة مانويل فالس، من أن "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التى ستشهد عددا كبيرا من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن ان تشكل اطارا لخطر متزايد لحصول اعتداءات".
وأضاف " تمديد الطوارئ فى البلاد، يتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينجحون فى الانتخابات المقبلة الوقت الضرورى لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار فى شأن تمديد اضافى محتمل".
يشار إلى أن النص سيتم مناقشته الثلاثاء المقبل فى مجلس النواب والخميس فى مجلس الشيوخ، و أن حالة الطوارىء التى اعلنها الريئس الفرنسى فرانسوا هولاند فى 13 نوفمبر 2015 بعد الاعتداءات التى اسفرت عن 130 قتيلا فى باريس ومنطقتها تم تمديدها منذ ذلك الحين اربع مرات، والاخيرة بعد اعتداء يوليو فى نيس الذى اوقع 86 قتيلا.