تبدأ الإثنين فى فرنسا محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسى.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الساعة 13,00 ت غ وتستمر حتى 20 ديسمبر، وتواجه لاجارد عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو.
وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التى يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم.
منذ إنشائها عام 1993، حكمت محكمة عدل الجمهورية على ثلاثة أعضاء فى الحكومات الفرنسية.
وفى أوائل ديسمبر، حكمت المحكمة على وزير الميزانية الفرنسى السابق جيروم كاهوزاك بعد إدانته بالتهرب الضريبى وغسل أموال فى إطار أكبر فضيحة فى عهد الرئيس الفرنسى الحالى فرنسوا هولاند، وتمت المصادقة على مثول لاجارد أمام القضاء الفرنسى فى 22 يوليو.
ويلاحق القضاء لاجارد بسبب دورها فى قرار صدر عام 2008 وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسى برنار تابى الذى حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعى الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة.