مدد الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، العقوبات الاقتصادية التى فرضها عام 2014 ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية لستة أشهر إضافية تنتهى فى 31 يوليو 2017 بحسب قرار رسمى اعتمدته الدول الـ28 الاعضاء بالإجماع.
وكان رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء الـ28 وافقوا على تمديد العقوبات خلال المجلس الأوروبى الذى عقد فى 15 ديسمبر بعد "تقييم تطبيق اتفاقات مينسك" كما ذكر مجلس الاتحاد الأوروبى فى بيان.
وقال المجلس فى بيان إنه "مدد العقوبات الاقتصادية التى تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسى لغاية 31 يوليو 2017".
وتستهدف العقوبات قطاعات المالية والطاقة والدفاع ومواد يمكن أن تدخل فى الاستخدامات الصناعية والعسكرية.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند الأسبوع الماضى، أنهما يرغبان فى تمديد العقوبات لان موسكو لا تحترم التزاماتها المتعلقة بالهدنة فى أوكرانيا.
وقالا إنه لم يتم تحقيق أى تقدم فى تطبيق اتفاقات مينسك التى توسطا فيها بين أوكرانيا وروسيا، ولذا ليس هناك سوى خيار الابقاء على التدابير.
وفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على روسيا فى اعقاب إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا الانفصالي، فى يوليو 2014.
وتم تمديد العقوبات بشكل منتظم منذ ذلك الحين لكن العديد من الدول الاعضاء وفى مقدمتهم إيطاليا، تشكك بشكل متزايد فى تأثيرها وكلفتها.
وزاد فوز دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى تلك الشكوك نظرا إلى أسلوبه الأكثر لينا مع روسيا على ما يبدو، مما أثار نقاشا حول مسألة فترة تمديدها لستة أشهر أو ثلاثة.
ويقول الغرب، أن روسيا تمد المتمردين بالمعدات العسكرية والمساعدات، وهو اتهام تنفيه موسكو رغم قولها انها تدعم قضيتهم.
وإلى جانب التدابير الاقتصادية التى تستهدف النفط الروسى والقطاعين المالى والعسكري، فرض الاتحاد الأوروبى أيضا رزمة منفصلة من العقوبات تتضمن الحظر على السفر وتجميد الأصول ضد شخصيات أوكرانية وروسية يعتبر انها قوضت وحدة الأراضى الأوكرانية. وتنتهى هذه العقوبات فى مارس المقبل.
وفرضت عقوبات مماثلة على روسيا على خلفية ضمها القرم، تنتهى فى 20 يونيو.