أمر قاضى فيدرالى أمس الاثنين، بالإفراج عن تفاصيل لمذكرة البحث التى سمحت لمكتب التحقيقات الفيدرالية للوصول إلى رسائل البريد الإلكترونى المتعلقة بالسيرفر الخاص للمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون قبل انعقاد الانتخابات الرئاسية بأمريكا، وفقا لمجلة بوليتيكو الأمريكية.
وكان القاضى "كيفن كاسيل" قد أصدر قرارا بفض الاختام عن المذكرة الصادرة لتفتيش رسائل البريد الإلكترونى المتعلقة بكلينتون يوم الثلاثاء إلا إذا تدخلت محكمة عليا لوقف ذلك القرار.
وكان قاضى فيدرالى أصدر المذكرة فى أكتوبر الماضى بعد أن طلب مكتب التحقيقات الفيدرالية إذن بالبحث فى رسائل البريد الإلكترونى الواردة على كمبيوتر محمول "لاب توب" تابع لأنتونى وينر، زوج مساعدة كلينتون "هوما عابدين". وكان مكتب التحقيقات قد اكتشف رسائل ذات صلة بكلينتون على الجهاز أثناء تحقيق حول مزاعم تتهم "وينر" بتبادل محتوى جنسى صريح عبر الإنترنت مع قاصر.
وبحسب المجلة، فإن السجلات التى سيتم الكشف عنها ستظهر الحجج الذى استند عليها مكتب التحقيقات لاستصدار مذكرة البحث. كما أن الشهادة الخطية التى أرفقت مع طلب استصدار المذكرة سوف تكشف ما قاله مكتب التحقيق للقاضى المعنى بالأمر حول مدى احتمالية وجود دليل على جريمة فى رسائل البريد الإلكترونى ذات الصلة بكلينتون.
وفى 28 أكتوبر، أوصى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى "جيمس كومى" قانونيين بإعادة فتح التحقيق – الذى أغلق فى يوليو وانتهى بتبرئة كلينتون- لوجود أدلة جديدة يتم مراجعتها.
وفى السادس من نوفمبر، أى قبل انعقاد الانتخابات بيومين، أرسل كومى برسالة مفادها أن الأدلة الجديدة لم تغير النتيجة التى كان المكتب توصل إليها من قبل وهى عدم وجود ما يثبت إدانة كلينتون فى أى شئ.
وكان محققو وزارة العدل عارضت فى البداية الكشف عن المذكرة ولكنهم وافقوا مع ضمان الإبقاء على سرية أشخاص بعينهم فى التقرير.
