كشف نائب رئيس جهاز المخابرات التابع للحرس الثورى الإيرانى الجنرال حسين نجات عن سبب فرض الإقامة الجبرية على زعماء المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوى ومهدى كروبى منذ ما يقرب من 6 سنوات، قائلا "إن الإقامة الجبرية لا علاقة لها باحتجاجات 2009 بل بسبب تضامنهم مع معتقليين سورييين وتأييد الاحتجاجات السورية".
وأوضح الجنرال حسين نجات فى تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أنه تم وضع زعماء المعارضة الإصلاحية قيد الإقامة الجبرية فى 2011 بعدما طلبوا من أنصارهم الخروج فى الشوارع تأييدا لثورات الربيع العربى.
وكشف نائب رئيس جهاز المخابرات التابع للحرس الثورى الإيرانى عن رسالة بعث بها المعارضيين الإصلاحيين للمعتقليين السوريين لإعلان تضامنهم معهم فى سوريا.
يذكر أن رموز المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوى وزهرا رهنورد ومهدى كروبى لا يزالوا رهن الإقامة الجبرية دون اتهامات أو محاكمة منذ فبراير 2011، حيث فرضت السلطات عليهم الإقامة.
ووعد روحانى بالإفراج عنهم خلال وعوده الانتخابية، لكن متحدث حكومته محمد باقر نوبخت قال إن روحانى ليس من يقرر مصير هؤلاء، وأن جهوده فى سبيل حل هذه القضية لم تفض إلى نتيجة تذكر، ولم يتمكن روحانى من إنهاء الحصار المفروض عليهم إذ إن سلطاته تفتقر لقرار الإفراج عنهما.
فى غضون ذلك ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مهدى كروبى أعلن انسحابه من حزبه وذكرت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن "كروبى (79 عاما) كتب فى رسالة إلى حزبه جاء فيها: نظرا لوضعى منذ عام 2011، وبما أننى لا أعرف كم سيدوم هذا الوضع، أطلب من أصدقائى قبول استقالتى، وعلى الحزب التعاون مع المجموعات والحركات الإصلاحية، مع بقائه مستقلا".
وكان مهدى كروبى ومير حسين موسوى مرشحين إصلاحيين فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى إيران عام 2009، وشككا آنذاك فى فوز الرئيس المحافظ محمود أحمدى نجاد، الأمر الذى أدى إلى اندلاع تظاهرات واسعة فى البلاد، وبعد سنتين فرضت الإقامة الجبرية عليهما بسبب دورهما فى تلك الاحتجاجات التى اعتبرها النظام "فتنة".
وأطلقت دعوات لمحاكمة كروبى وموسوى، ولكنها لم تلق استجابة، فى وقت يرى فيه المتشددون أن الاقامة الجبرية هى إجراء "رأفة" بهما، إذ أنه كان يمكن إعدامهما فى حال أدينا بالفتنة.
وقال صادق لاريجانى رئيس السلطة القضائية الذى يعتبر قريبا من المتشددين، يوم الاثنين، إن "ملف الفتنة ما زال مفتوحا وسيدرس"، بدون أن يضيف أى تفاصيل.