كشفت صحيفة التليجراف أن وزارة الدفاع البريطانية تستعد لمزيد من التخفيضات فى ميزانيتها، ناقلة عن مصادر رفيعة المستوى فى الوزارة أنه لا توجد أموال كافية لتغطية التزاماتها.
ومع انخفاض قيمة الاسترلينى أمام الدولار، سيتكلف استيراد معدات أمريكية تم طلبها بالفعل أكثر بكثير مما قبل، ولذا تستعد الوزارة "لقرارات شديدة الصعوبة" خلال الشهور القادمة بعد طلب وزارة الخزانة منها المزيد من "الكفاءة" فى الإنفاق، بحسب الصحيفة أمس الثلاثاء.
وأعلنت وزارة الدفاع الشهر الماضى بيع عدد كبير من العقارات وغلق مجموعة من القواعد العسكرية التاريخية داخل البلاد وترك عدة مناطق دون تواجد عسكرى.
وقد يتبع هذا إعادة فتح "التقرير الاستراتيجى للدفاع والأمن" الذى تم إعداده العام الماضى وحدد خطة الوزارة لعقد كامل، طبقا للصحيفة البريطانية.
كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السابق قد تعهد بزيادة ميزانية الدفاع لـ2% من إجمالى الناتج العام للوفاء باالتزامات البلاد فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" ، ولكنه كذلك أدخل المعاشات وتكاليف الوحدات البريطانية فى قوات حفظ السلام الأممية ضمن الميزانية.
وقال مصدر للصحيفة: "إن الأمور على ما يبدو لن تتحسن قبل 2018 أو 2019".
كما تعرضت البحرية البريطانية لتخفيضات فى ميزانيتها فى الشهور القليلة الماضية، بما فيه خسارتها لصواريخ مضادة للسفن وسفينة RFA Dilligence، وهى سفينة الإصلاح الوحيدة لديها. وأضافت التليجراف أن البحرية اضطرت كذلك لطلب المزيد من المال من الحكومة لتغطية تكاليف إعادة تجهيز المولدات الخاصة بمدمراتها بعد سلسلة من الأعطال.
وقال مالكولم تشالمرز، نائب مدير مركز الأبحاث "المعهد الملكى للخدمات الدفاعية المتحدة"، للصحيفة إن الميزانية ستكون محدودة للغاية لثلاث أو أربع سنوات وأن سعر الصرف المنخفض يضيف المزيد من الضغط.
كما تنبأ تشالمرز بتأجيل عدد من صفقات السلاح مع الولايات المتحدة، إذ تنوى لندن شراء مقاتلات الشبح من طراز F-35 وطائرات للدوريات البحرية وطائرات بدون طيار بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية.
