كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن أكثر من 200 موظف بوزارة الأمن الداخلى للولايات المتحدة تلقوا رشاوى تقدر بحوالى 15 مليون دولار خلال الـ10 سنوات الماضية مقابل السماح بتهريب مخدرات ومهاجرين غير شرعيين عبر الحدود.
وذكر التحقيق الصحفى الذى أجرته "نيويورك تايمز" أنه إلى جانب التراخى المتعمد للأمن على الحدود، فإن الموظفين متهمون بمجموعة من الجرائم الخطيرة، مثل توفير معلومات لتنظيم إجرامى لتجارة المخدرات الذى استخدمها فى محاولة اغتيال مخبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن موظفين بوزارة الأمن الداخلى باعوا بشكل غير قانونى وثائق للهجرة، بما فى ذلك بطاقات خضراء، واخترقوا قواعد بيانات لإنفاذ القانون بالاتفاق مع تجار مخدرات ومجرمين.
فى حين أن هذه النتائج تبدو دامغة، إلا أن المسئولين الذين قبلوا رشوة ما زالوا يشكلون فقط نحو 1% من جميع العاملين فى وزارة الأمن الداخلى.
وتلمح الصحيفة إلى أن الفساد عبر الحدود هو نتاج لعمليات تحسين الأمن، إذ شنت أمريكا حملة على حدودها باستخدام طائرات بدون طيار، ومراقبة واسعة النطاق، وزيادة الأسوار وغيرها من الإجراءات لردع الجريمة والمهربين والمهاجرين غير الشرعيين من المرور.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هناك المزيد من إعادة هيكلة أقسام الأمن الداخلى يجب أن يتم تطبيقه، وكان ضمن الاقتراحات التى نقلتها الصحيفة، هو زيادة عدد المحققين الداخليين من 200 إلى 550، بينما الميزانية المحددة للوزارة لعام 201 لا تشمل إلا 30 محققا جديدا فقط.
وكانت أزمة أمن الحدود الأمريكية أحد المحاور الرئيسية لحملة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية، إذ وعد بترحيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين عقب تسلمه مهام منصبه فى 20 يناير، وأن يبنى جدارا على طول الحدود مع المكسيك.
