حظرت المحكمة العليا فى الهند اليوم الاثنين، على الساسة استغلال الديانة والطائفة لجمع أصوات الناخبين وذلك فى حكم قد يجبر الأحزاب السياسية على تغيير استراتيجيتها فى الانتخابات المقبلة.
وقال كبير القضاة تى.اس. ثاكور فى الحكم "لا يسمح لأى سياسى بالسعى وراء الأصوات باسم الطائفة أو العقيدة أو الديانة" مضيفا أن عملية الانتخابات يجب أن تكون "ممارسة علمانية".
وينص الدستور فى الهند على علمانية الدولة لكن الأحزاب السياسية دأبت على استخدام الديانة والطائفة كمعيار رئيسى لاختيار المرشحين والتقرب من الناخبين.
وينافس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم فى الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودى فى الانتخابات بأجندة قومية هندية واتهم أعضاء فى الحزب من قبل بالإدلاء بتصريحات مناهضة للمسلمين لاستقطاب الناخبين الهندوس.
ويأتى قرار المحكمة قبل أسابيع من انتخابات فى ولاية أوتار براديش أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان. وتهيمن قضية الديانة والطائفة بشكل عام على الانتخابات فى الولاية.
وستكون نتيجة هذه الانتخابات مهمة لسعى مودى المتوقع لفترة ولاية ثانية فى عام 2019.
وكتبت المحكمة العليا فى حكمها بشأن التماس قدمه سياسى فى 1996 أنه يجب حماية النص على العلمانية فى الدستور.
وذهبت آراء معظم قضاة المحكمة وعددهم سبعة قضاة إلى أن تجرى الانتخابات دون أن يتقرب أى سياسى من الناخبين على أساس المشاعر الدينية.