تعتزم شركة الغاز الوطنية الإيرانية تحريك دعوى قضائية فى المحكمة الدولية ضد حكومة تركمنستان لامتناع الاخيرة عن تصدير الغاز لها.
وقالت فى بيان لها "نعتبر الطريق لحل الخلافات مع شركة 'تركمن غاز' هو اجراء محادثات مباشرة، ولكن نظرا لعدم الوصول الى نتيجة من المحادثات التي استمرت 10 ساعات والمتابعات المستمرة لذا فقد جعلت شركة الغاز الوطنية الايرانية في جدول اعمالها رفع القضية الي المحكمة الدولية".
كما أشارت الشركة إلى سداد الديون الجارية وقسما من الديون السابقة لشركة "تركمان غاز" بنحو4.5 مليار دولار، بحسن النية وعبر طرق مختلفة.
مشيرة إلى أنها قامت بسداد الديون المترتبة عليها حتى في فترة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها، وجرى ذلك وفقاتفاق بين الطرفين للسداد عن طريق صادرات السلع والخدمات، إضافة إلىضمانات بقيمة مئات ملايين الدولارات لمصدري السلع والخدمات من جانب شركة الغاز الوطنية الإيرانية.
واعتبرالجانب الإيرانيأن المساعي لحل الخلافات مع شركة "تركمان غاز" باءت بالفشل، ما يدفع شركة الغاز الوطنية الإيرانية بالتوجهلرفع القضية إلى محكمة التحكيم الدولية.
وأصدرت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، أمس الثلاثاء، هذا البيان للردعلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية التركمانستانية الذي ورد فيه أن أسباب قطع إمدادات الغاز من تركمانستان إلى إيران يعود لعدم سداد الأخيرة الديون المستحقة عليها.