قالت مصادر قانونية ومن شركة فولكسفاجن لرويترز إن عددا من كبار المديرين بشركة صناعة السيارات الألمانية جرى تحذيرهم من السفر إلى الولايات المتحدة بعد توجيه اتهامات لستة مديرين حاليين وسابقين بالضلوع فى برنامج الشركة للغش فى اختبارات انبعاثات الديزل.
وتم إلقاء القبض على أوليفر شميت أحد المتهمين الستة فى مطار ميامى الدولى، السبت الماضى، حينما كان متجها للعودة إلى بلاده من عطلة قضاها فى كوبا.
وجرى توجيه اتهامات إلى شميت واحتجازه دون الحق فى دفع كفالة، الخميس الماضى، انتظارا لمحاكمته. وشميت ضمن المتورطين فى تحقيقات وزارة العدل الأمريكية فى القضية التى تعرف باسم "ديزل جيت".
وبموجب الدستور فإن المواطنين الألمان لا يمكن تسليمهم إلا لدول الاتحاد الأوروبى الأخرى أول لمحكمة دولية. لكن مغادرة ألمانيا قد تنذر بإمكانية تسليم المتهم إلى الولايات المتحدة من دولة ثالثة.
وقال أحد المستشارين القانونيين لفولكسفاجن شريطة عدم نشر اسمه لأن المسألة سرية "جرى تحذير عدد من مديرى فولكسفاجن من السفر إلى الولايات المتحدة."
وقال مستشار قانونى ثان إن هذا ينطبق أيضا على المديرين الذين لم يتم توجيه أى اتهامات لهم حتى الآن بارتكاب أى مخالفات بالولايات المتحدة.
وقال أحد المصادر القانونية إن شميت واحدا من بين أشخاص حذرهم محامون يعملون لدى الشركة من السفر إلى الولايات المتحدة، فيما امتنعت فولكسفاجن عن التعليق.
ووافقت الشركة على دفع غرامات مدنية وجنائية بقيمة 4.3 مليار دولار فى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية الأربعاء وهى أكبر غرامة على الإطلاق تفرضها الولايات المتحدة على شركة لصناعة السيارات.
لكن لوريتا لينش وزيرة العدل الأمريكية قالت إن الوزارة ستواصل ملاحقة "الأشخاص المسؤولين عن تدبير هذه المؤامرة."
وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية إنه لا علم لديه بأى طلب لتسليم المديرين الخمسة الآخرين بفولكسفاجن بينما قالت وزارة العدل إنها لا تعلق على حالات فردية.
وقالت الشرطة الدولية (الانتربول) إنها لا تعلق على قضايا بعينها أو على قضايا فردية إلا فى حالات خاصة وبموافقة الدولة العضو المعنية.