نظم 3 آلاف شخص مسيرات إلى مبان حكومية بالعاصمة الرومانية بوخارست فيما نظمت تظاهرات أصغر حجما فى مدن كلوج نابوكا وسيبيو وكرايوفا اعتراضا على خطط حكومية يؤكدون أنها ستعيق الحرب ضد الفساد.
وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الخميس، أن المسودات تظهر نية الحكومة إعفاء المدانين المحكوم عليهم بالسجن لفترة أقل من 5 سنوات لارتكاب عدة جرائم، وكذلك إلغاء تجريم إساءة استخدام السلطة إذا كانت متعلقة بمبلغ أقل من 44 ألف يورو، وهو ما يرى المتظاهرون أنه سيمكن السياسيون من التملص من أحكام الإدانة والخروج من السجن.
وتقول الحكومة التى تولت فى ديسمبر الماضى أنها تهدف إلى أن يكون القانون الجنائى متماشيا مع الأحكام القضائية الأخيرة والتخفيف من اكتظاظ السجون.
ومن جانبه، تدخل الرئيس كلاوس يوهانيس عبر حضوره اجتماع للوزراء للمرة الأولى منذ عام 2014، محذرا من تلك الخطط التى تمثل الحدث الأكبر الذى يتم تجاهله الآن، فيما انتقد مسؤولون قضائيون خطط الحكومة لتعديل القانون دون استشارة القضاء أو مناقشة الأمر فى البرلمان.
يذكر أن جرائم إساءة استخدام السلطة تحل فى المرتبة الثالثة فى تحقيقات الفساد التى تجرى فى رومانيا، فيما كانت المفوضية الأوروبية -التى تراقب القضاء الرومانى عن كثب- أعربت عن قلقها إزاء محاولات السياسيين إضعاف التحقيقات.