اقتربت تركيا، أمس الخميس، من اعتماد مشروع تعديلات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أقر البرلمان أربع مواد أخرى من إصلاحات يقول معارضوه إنها خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوى.
وقال أردوغان -الذى قد يحكم تركيا حتى عام 2029 إذا تم إقرار التعديلات – إن التعديلات الدستورية ستضمن استقرار البلاد فى مرحلة مضطربة وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التى كانت تحكم البلاد فى السابق.
وخلال المناقشات أقدمت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا، على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجًا على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس مما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، والأحزاب المعارضة.
وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان وهى صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها تقلب ميزان القوى لصالح أردوغان.
وباعتماد المواد الأربع يكون البرلمان التركى قد أقر 11 مادة فى الجولة الثانية من التصويت، ويتجه للموافقة على المواد السبع المتبقية والتصويت على مجموعة التعديلات بالكامل مساء اليوم الجمعة.
وإذا لم تحصل التعديلات على موافقة 330 نائبًا على الأقل من أصل 550، فإنها ستطرح فى استفتاء عام يتوقع أن يجرى فى الربيع.
يذكر أن أردوغان، تسلم الرئاسة وهى منصب شرفى إلى حد كبير عام 2014 بعد أكثر من عقد أمضاه فى رئاسة الوزراء.