أعلنت النيابة العامة الصينية اليوم الأحد، بدء التحقيقات بتهمة الرشوة مع هوانج شينج قوه، العمدة السابق لمدينة تيانجين فى شمال الصين والتى تبعد عن بكين 120 كم تقريبا وتعد من أكبر مدن جمهورية الصين الشعبية إدرايا وأحد القلاع الصناعية والتجارية الصينية الكبيرة فضلا عن كونها ميناء هاما لخدمات النقل البحرى والتجارة الخارجية.
وأفاد بيان رسمى صادر عن النيابة أنه تم فرض "الإجراءات القسرية" على هوانج وهو ما يعنى إعطاء السلطات الحق فى استدعائه بالقوة واحتجازه أو إطلاق سراحه بكفالة ووضعه تحت المراقبة.
وبجانب منصبه كعمدة كان هوانج يتقلد منصب الأمين بالوكالة للحزب الشيوعى الصينى الحاكم فى تيانجين التى تتمتع بمكانة خاصة كإحدى البلديات المركزية الأربع فى الصين وهى المكانة التى تضعها هى وثلاثة مدن أخرى، وهى بكين وشنغهاى وتشونجتشينج، فى مصاف المقاطعات.
كانت أعلى سلطة صينية لمكافحة الفساد فى الصين "اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى" أعلنت أوائل الشهر الجارى طرد هوانغ من الحزب وإقالته من جميع وظائفه العامه وذلك بعد حوالى ثلاثة شهور من عزله من منصب العمدة الذى ظل يتقلده منذ عام 2008 وبدءها التحقيق فى شبهات الفساد المتعلقة بعمله.
جدير بالذكر أن الصين تقوم بحملة ضارية لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينغ منذ توليه السلطة فى آواخر عام 2012 والذى تعهد من وقتها بألا يكون فيها أى تهاون فى الايقاع بالمسئولين الفاسدين فى أى موقع أو على أى مستوى سواء كان هؤلاء المسئولين كبار الذين يطلق عليهم "النمور" أو صغار الذين يسميهم ب"الذباب".
ووفقا لبيانات صدرت مؤخرا عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط.. فقد تم عقاب ما يقرب من 1.2 مليون شخص على خلفية قضايا فساد أو كسب غير مشروع أو استغلال للسلطة والنفوذ فى أنحاء البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية.