أعلنت النيابة العامة البنمية، اليوم الأربعاء 25 يناير، إيقاف التحقيقات بقضية "أوراق بنما"، حول تورط مقربين من بعض الزعماء، وعدد من الشركات بالتهرب الضريبى.
ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسية، أوضح مسئولون فى النيابة العامة فى مؤتمر صحفى، أن السبب وراء اتخاذ هذا القرار، هو عدم وجود سند قانونى يسمح باستمرار التحقيقات فى القضية، وأنها ستحال للمحكمة العليا ذات الاختصاص للبت فى استئنافها أو إسقاطها.
كان القضاء البنمى فتح تحقيقا بهذه القضية، فى أبريل 2016، بناء على وثيقة قامت بنشرها الصحيفة الألمانية "زود دوتشيه تسايتونج"، تعود لمكتب استشارات قانونية بنمى "موساك فونيسكا"، وبعد قيام السلطات البنمية بمداهمة مقره، عثرت على وثائق متلفة ومقطعة، ورفض المكتب الاستشارى التهمة الموجهة إليه واعتبر نشر الوثيقة غير قانونى.