أعلنت اليونان اليوم الجمعة، أنها عندما رفضت تسليم ثمانية ضباط أتراك إلى أنقرة، أنما التزمت بقرار القضاء المستقل فى البلاد، وذلك ردا على تهديد تركيا بإلغاء اتفاق حول المهاجرين مع اليونان والاتحاد الأوروبي.
وتطالب أنقرة باسترداد هؤلاء الضباط الذين تتهمهم بأنهم على صلة بالانقلاب الفاشل فى 15 يوليو فى تركيا.
وقال الجهاز الإعلامى لرئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس إن "اليونان دولة قانون" وإن "القضاء اليونانى المستقل يتمتع بالصلاحية الحصرية" حول القضايا المتعلقة بعمليات التسليم.
وقد صدر هذا البيان بعدما هدد وزير الخارجية التركى مولود تشاوش أوغلو بإلغاء الاتفاق حول المهاجرين المعقود مع اليونان والاتحاد الأوروبي، ردا على القرار الذى اتخذته الخميس المحكمة اليونانية العليا برفض طلب تسليم الضباط الأتراك الثمانية.
وتذرعت المحكمة بغياب الضمانة حول سلامة الضباط الثمانية الذين هربوا إلى اليونان على متن مروحية فى 16 يوليو غداة محاولة الانقلاب فى تركيا والتى ينفون أى مشاركة فيها.
وأعلنت المحكمة التى تحدث رئيسها عن خطر تعرضهم "للتعذيب"، أنه "بمعزل عن جرمهم (المفترض)، ليس مسموحا تسليمهم لأن حقوقهم فى خطر".
وأوضح البيان: "أننا لا نرحب فى بلادنا بالمسؤولين عن الانقلاب"، مذكرا بأن أثينا "دانت منذ البداية وبطريقة حازمة محاولة الانقلاب" و"دعمت الحكومة المنتخبة ديموقراطيا".
وكان تسيبراس فى الواقع من أوائل المسؤولين الدوليين الذين اتخذوا موقفا رافضا للانقلاب ليل 15 يوليو.