قررت نقابات القطاع العام فى كوت ديفوار تعليق الإضراب لمدة 30 يوما وهو الإضراب الذى بدأ منذ 8 يناير الجارى، وأدى إلى شلل تام فى معظم قطاعات الدولة .
وأوضح تيودور زادانى المتحدث باسم جبهة نقابات القطاع العام، فى بيان له، أنه تم التوصل إلى قرار بتعليق الإضراب لمدة شهر بعد أن لمس ممثلو النقابات، خلال اللقاء الذى جمع بين ممثلى الموظفين المضربين ورئيس الوزراء أمادو كوليبالى، تفهم الحكومة لـ5 مطالب من أصل 6 مطالب لهم، حيث طالبوا بضرورة التوصل إلى اتفاق خلال شهر حول المستحقات المالية المتأخرة والتى تعنى ما بين 120 ألف إلى 130 ألف موظف من أصل 200 ألف حكومى.
كان الموظفون قد أعلنوا منذ عدة أشهر، عن احتجاجهم ضد بعض إجراءات الحكومة لإصلاح نظام المعاشات وتمسكوا بالحصول على الحوافز والمستحقات المتأخرة .
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأيام الماضية، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ونقابات القطاع الحكومى حول توفير ضمانات للحريات النقابية وإلحاق العمال ممن يعملون بأجر يومى إلى القطاع الحكومى، فضلا عن عدد من الإجراءات المتعلقة بنظام المعاشات إلا أن لم يزل هناك خلافا حول المستحقات المتأخرة .