خفضت وكالة "فيتش"، أمس الجمعة، التصنيف الائتمانى لتركيا من "BBB-" إلى "BB+"، وذلك بسبب الاضطرابات، التى تشهدها البلاد منذ تحركات الجيش، فى يوليو الماضى.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية، فى بيان، إن الأحداث السياسية والأمنية أضعفت الأداء الاقتصادى وحملة التطهير الضخمة التى امتدت لتطال وسائل الإعلام ومجموعات أخرى انعكست على الاقتصاد.
وبذلك يكون قد تراجع تصنيف تركيا إلى الفئة "غير الاستثمارية" ضمن تصنيف وكالة "فيتش".
وانعكست الأحداث الأمنية المتكررة والتقلبات السياسية سلبا على الاقتصاد التركى خلال الأشهر القليلة الماضية، فازدادت البطالة وتباطأ النمو وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية.
والواقع أن محاولة تحرك الجيش، التى جرت فى منتصف يوليو، هزت ثقة المستثمرين قبل أن تعقبها سلسلة اعتداءات دامية شكلت ضربة قاسية لقطاع السياحة الرئيسى لاقتصاد البلاد.
وهبطت العملة التركية منذ محاولة تحركات الجيش بشكل ملحوظ، إذ تراجعت من 3.0157 ليرة للدولار الواحد، سجلتها فى 15 يوليو، إلى 3.87 ليرة مقابل الدولار، فى 27 يناير.
وفى محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، قررت أنقرة السماح بمنح الجنسية لمن يستثمر مليونى دولار فى الاقتصاد التركى.