قال مسئولون فى ثلاث ولايات أمريكية لرويترز اليوم الأحد إن مجموعة من ممثلى الإدعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع مواطنى سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يواجه ترامب معارضة شرسة من ممثلى الإدعاء فى الولايات التى يحكمها الديمقراطيون كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطى باراك أوباما.
وفى حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فسيزيد هذا من المخاطر القانونية التى تواجه الأمر التنفيذى الذى وقعه ترامب فى وقت متأخر يوم الجمعة إذ أن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد.
وقال مسئولون فى مكتب المدعى العام فى كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواى أمس إنها يدرسون ما هى الدعاوى التى يمكن رفعها وأمام أى محكمة.
وقال دوجلاس تشين المدعى العام فى ولاية هاواى لرويترز أمس السبت "نعتقد أن الأمر التنفيذى غير دستورى". ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال جو جرايس المتحدث باسم المدعى العام لولاية بنسلفانيا جوش شابيرو "نجرى بالتأكيد نقاشات حول هذا الأمر".
وقد تقرر الولايات فى النهاية ألا ترفع أى دعوى ولم يتضح عدد الولايات التى تنوى اتخاذ مثل هذا التحرك.
ولم يتسن الوصول إلى ممثل لترامب للتعليق على الموضوع.
وواجه أمر ترامب العقبة الأولى فى وقت متأخر أمس السبت حينما أصدرت قاضية اتحادية فى نيويورك قرارا ببقاء المسافرين العالقين فى المطارات فى البلاد وعدم ترحيلهم.
وقال الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية الذى سعى لاستصدار القرار القضائى المستعجل إن ذلك سيساعد من 100 إلى 200 شخص يحملون تأشيرات سليمة أو يتمتعون بوضع اللجوء والذين تقطعت بهم السبل فى المطارات الأمريكية بعد أن وقع ترامب الأمر التنفيذى يوم الجمعة.
وقالت وزارة الداخلية الأمريكية إنها ستلتزم بالأحكام القضائية لكن القيود التى فرضها ترامب ما زالت سارية المفعول.