طلب فرانسوا فيون المرشح الرئاسى لليمين فى فرنسا من نواب حزبه "الجمهوريون" خلال اجتماعه معهم اليوم الأربعاء مهلة 15 يوما لحين صدور نتائج التحقيق القضائى بشأن شبهات توظيفه لأفراد من عائلته فى وظائف وهمية فى البرلمان.
واتهم فرانسوا فيون اليسار الفرنسى بمحاولة عمل انقلاب مؤسسى ضده، بهدف ضرب مصداقية ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وقال متحدث باسم "فيون"- عقب هذا الاجتماع أن فيون حصل على دعم نواب حزب "الجمهوريون" وأن لا شىء يمكن أن يثنيه عن مواصلة سباقه نحو الإليزيه.
وفى المقابل، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول أن الاتهامات التى وجهها فيون لليسار "غير مقبولة" فيما أصدر قصر الإليريه بيانا قال فيه "إن كلمة الفصل فى هذه القضية تعود للقضاء".
وتأتى هذه التصريحات بعد تسريبات جديدة نشرتها أسبوعية "لو كانار اونشينى" اليوم الأربعاء وتكشف فيها بأن زوجة واثنين من أبناء فيون تلقوا نحو 900 ألف يورو لقاء مهمات وهمية كمساعدين برلمانيين له.
يشار إلى أن المعلومات التى كشفت عنها "لوكانار أونشينيه" زادت من تعقيد وضع مرشح اليمين للرئاسة فرانسوا فيون، لا سيما بعد تحقيق الشرطة معه وزوجته وتفتيشها لمكتبه بمقر الجمعية الوطنية الأمر الذى دفع بعض أعضاء حزب "الجمهوريون" إلى إثارة إمكانية الدفع بمرشح آخر للانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد ثلاثة أشهر مثل الآن جوبيه رئيس الوزراء الأسبق الذى حل فى المركز الثانى فى الانتخابات التمهيدية لليمين فى نوفمبر الماضى. كما طرحت أسماء أخرى من قيادى حزب "الجمهوريون" مثل ﻓرانسوا باروان ولوران فوكييه وكزافييه برتران.
ومن جهته، اعتبر جورج فينيك المرشح بحزب "الجمهوريون" أن ترشيح ﻓرانسوا فيون بات على المحك وأن نتائج الانتخابات التمهيدية أصبحت لاغية بفعل هذه التطورات المفاجئة، داعيا إلى عقد مجلس وطنى عاجل للبحث عن مرشح آخر يحمل برنامج حزب "الجمهوريون".
ورفض فينيك، المقرب من الرئيس السابق، نيكولا ساركوزى، الانتظار لمدة 15 يوما لإنهاء هذه الأزمة فى ظل اقتراب الاستحقاق الرئاسى.
وكانت آخر استطلاعات الرأى اليوم أظهرت أن فيون سيخرج من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى أبريل المقبل بعد أن تراجعت نوايا التصويت له بسبب هذه الأزمة ل %20 وراء مارين لوبن (%27) وايمانويل ماكرون (%23.)