قال عضو مجلس العموم توم بريك لـ"الإندبندنت"، إن الحكومة البريطانية تدافع عن تصديرها المستمر للأسلحة للسعودية بصرف النظر عن "التكلفة البشرية"، وهذا قبل أيام من رفع منظمة الحملة الدولية ضد تجارة السلاح لقضية تطالب فيها بمراجعة قضائية بشأن مدى قانونية تصدير الأسلحة للرياض.
وستقدم منظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والمنظمة الخيرية أوكسفام لمكافحة الفقر تقارير للمحكمة عن الانتهاكات السعودية المزعومة يوم 7 و8 و10 فبراير لدعم قضية الحملة الدولية ضد تجارة السلاح، بحسب الصحيفة البريطانية.
وقال بريك، عضو حزب الديموقراطيين الأحرار: "إن الحكومة تربك نفسها مرة أخرى للدفاع عن بيعها المستمر للسلاح للسعودية، يدفنون رؤوسهم فى الرمال ويسمحون للأسلحة بريطانية الصنع أن تكون ضالعة فى هجمات. إن هذا هو الجانب المظلم لحكومة حزب المحافظين والمؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبى، فهم يستميتون فى متابعة التجارة بصرف النظر عن التكلفة البشرية".
وكشف استطلاع للرأى أعلنت عنه الحملة الدولية ضد تجارة السلاح، أمس الأحد، أن ثلثى البريطانيين تقريبا يرفضون بيع الأسلحة للسعودية، كما أن التماسا على موقع الحملة جمع أكثر من 10 آلاف توقيع لوقف تصدير السلاح لأكبر مستورد للأسلحة البريطانية، وهى السعودية.
وأصدرت لجنتان فى مجلس العموم تقريرا فى سبتمبر الماضى يشير إلى "انتهاكات واضحة" للقانون الدولى الإنسانى فى عمليات السعودية فى اليمن، وطالبتا بتعليق أعمال التصدير حتى انتهاء تحقيق مستقل فى هذه المزاعم.
وأقرت لندن والرياض فى يناير الماضى باستعمال الأخيرة لقنابل عنقودية بريطانية فى اليمن كانت قد اشترتها فى الثمانينات من القرن العشرين. وقالت الصحيفة إن السعودية أخبرت المملكة المتحدة أنها ستكف عن استعمال القنابل العنقودية، ولكنها لم تؤكد إذا ما كانت تخلصت منهم.
وقال الوزير المختص بشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، توبياس إلوود فى بيان فى يوليو الماضى عقب توجيه أسئلة له من مجلس العموم إن الحكومة لا تصل لقرار مبنى على كل واقعة منفصلة.
وأوضح إلوود: "من المهم أن نوضح أن وزارتا الدفاع والخارجية لا تصلا لاستنتاج عما إذا كانت هناك مخالفة للقانون الدولى الإنسانى فى كل واقعة على حدة بعد لفت انتباههما إلى أنها مصدر للقلق. إن هذا، ببساطة، غير ممكن فى الصراعات التى لا تكون بريطانيا طرفا فيها، كما هو الحال فى اليمن".
وأضاف أن الحكومة تقيم المعلومات التى تصلها عن كيفية استعمال أسلحتها من قبل الدول المستوردة بشكل عام للتوصل لقرار فيم إذا كانت ستستمر فى تصدير السلاح، بدلا من التحقيق فى كل واقعة على حدة.
ودعا أندرو سميث، رئيس الحملة الدولية ضد تجارة السلاح، لإصلاح قواعد تصدير السلاح، قائلا للإندبندنت: "كيف يمكن للحكومة التوصل لقرار عام دون التوصل لحكم ما بشأن ادعاءات محددة؟ كيف لهم أن يشكلوا صورة شاملة دون تحديد إذا ما كانت الإدعاءات صحيحة؟ إذا كان لضوابط تصدير السلاح أى قيمة فيجب التحقق بدقة من جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان".