أمرت الحكومة التركية، بنقل أصول مملوكة للدولة قيمتها عشرات مليارات الدولارات إلى صندوق سيادى، فى خطوة من شأنها استمرار تمويل مشاريعها الطموحة فى مجال البنى التحتية.
وتراوح الأصول المنقولة إلى الصندوق السيادى بين كيانات مملوكة للدولة بالكامل مثل بنك زراعات وحصة صغيرة للحكومة فى الخطوط الجوية التركية.
وأكد بيان للحكومة مساء الأحد أن "الإدارة وخطط الأعمال القائمة فى الشركات تستمر، وكذلك التعاون مع جميع مالكى الحصص وضمنهم المؤسسات المالية الدولية".
وشملت عملية النقل حصص الحكومة فى الشركات التى تمت خصخصتها مثل الخطوط الجوية التركية، حيث تملك الدولة 49,12 فى المئة، وبنك خلق الذى تملك فيه نسبة 51,11 فى المئة.
وكذلك نقلت حصتها التى تبلغ نحو 7 فى المئة فى تورك تيليكوم والنسبة التى تحوزها فى بورصة إسطنبول والبالغة 73,6 فى المئة.
وقد تحولت الخطوط الجوية التركية إلى لاعب دولى كبير بعد الخصخصة التى استغرقت عامى 2004-2006 وينظر إليها كأهم مصدر فى البلاد والأكثر شهرة كعلامة تجارية بين الشركات.
وتم كذلك نقل الشركات المملوكة للدولة بالكامل مثل مؤسسة توزيع الغاز الطبيعى "بوتاش"، ومكتب البريد وشركة انتاج الشاى الى الصندوق السيادي.
ولم يصدر تعليق رسمى على التقييم الكلى للأصول التى تم نقلها.