أدان وزير خارجية فرنسا، جون مارك إيرولت، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنسيت الإسرائيلى على "قانون التسوية" الذى يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان، داعيًا إسرائيل للتراجع عنه حتى لا يزيد من التوتر فى الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية - فى بيان له اليوم - "أدين تبنى البرلمان الإسرائيلى، مساء أمس قانونًا يهدف إلى تقنين الآلاف من الوحدات السكنية المقامة على أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية"، مضيفًا أن هذا القانون يكرس وجود الآلاف من المستوطنات والبؤر (الاستيطانية) بمنحها الأساس القانونى لتنميتها فى المستقبل.
وأوضح إيرولت، أن قرار مجلس الأمن الدولى 2334 لـ 23 ديسمبر 2016، ذكر بعدم شرعية الاستيطان بكل أشكاله فى نظر القانون الدولى، مشيرًا إلى أن قانون "التسوية" يمثل خرقًا لحل الدولتين الذى أكدت 75 دولة ومنظمة دولية، أنه يمثل السبيل الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط.