أعلن حاكم ولاية اسبيريتو سانتو فى جنوب البرازيل، الأربعاء، أن المزيد من الجنود الفدراليين فى طريقهم لتقديم المساندة للولاية، مع استمرار إضراب رجال الشرطة، فيها لليوم الخامس ما ادى الى استفحال الفوضى والجريمة فيها.
وبالرغم من نشر 1200 جندى هذا الاسبوع للحلول مكان رجال الشرطة المضربين، فان مدن الولاية، وبالاخص عاصمتها فيتوريا، لا تزال خطرة ومميتة.
وقال حاكم الولاية بالوكالة سيزار كولناغو ان التعزيزات التى تم ارسالها حتى الان "غير كافية، وعرضت وسائل اعلام برازيلية مشاهد لحالات النهب وسرقة السيارات والاعتداءات فى المناطق التى توقف فيها رجال الشرطة عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وبحسب اتحاد الشرطة المحلية فان 90 جريمة ارتكبت منذ اندلاع الفوضى السبت، بالمقارنة مع اربع جرائم فقط خلال شهر يناير بأكمله.
واحصى الاتحاد 200 سرقة واضرارا قدرت بحوالى 90 مليون ريال (29 مليون دولار) طالت المؤسسات، ومن المنتظر ان تصدر الحكومة احصاء رسميا للجرائم المرتكبة.
واضاف كولانغو ان قوات النخبة والجيش يحاولان اعادة الهدوء ومن المحتمل ان يكثفا من حضورهما، ويمنع القانون البرازيلى الشرطة العسكرية، وهو الاسم الذى يطلق على القوة التى تقوم بالدوريات فى مدن اكبر بلدان اميركا اللاتينية، من الاضراب.
ويحاصر اقارب رجال الشرطة والمتعاطفين معهم فى اسبيريتو سانتو مراكز الشرطة، دون ان يقوم العناصر فى الداخل باى تحرك للخروج تاركين المدينة بدون حراسة، وقد قضت احدى المحاكم بأن التحرك الذى يقوم به رجال الشرطة غير شرعي، وتبع ذلك تغيير قائد الشرطة فى الولاية.