كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن أن "الشرطة الإسرائيلية بصدد تقديم توصية إلى النيابة العامة بمقاضاة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وذكرت القناة الإسرائيلية أن المقاضاة ستكون فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية 1000، والتى تتعلق بشبهة تلقى نتنياهو هدايا من رجال أعمال اثرياء.
وتوقعت أن تنتهى تحقيقات الشرطة الإسرائيلية الجارية فى هذه القضية فى غضون أربعة إلى ستة اسابيع، مبينة أن نتنياهو قد يخضع مرة اخرى للتحقيق فى هذه القضية.
وكشفت مصادر فى الشرطة لمراسل القناة الثانية أن هناك خيارين: الأول أن توصى الشرطة بتقديم لائحة اتهام بشبهة تلقى رشاوى وخيانة الأمانة، والثانى أن توصى بتقديم لائحة اتهام بشبهة خيانة الأمانة فقط.
وقررت الشرطة الفصل بين ملف 1000 وبين بقية الملفات، بينها الملف المسمى "2000" التى تستمر الشرطة بالتحقيق فيه. وفى لحظة انتهاء التحقيق سيتم نقل الملف للنيابة بدون أية علاقة بالملفات الأخرى. ويبدو أن نتنياهو سيضطر للخضوع لتحقيق واحد على الأقل – ليتسنى لمحققيه الانتهاء من هذا الملف.
وكان قد تم كشف النقاب أنه لا بد من تحويل ملف "3000" المتعلق بصفقة شراء غواصات لسلاح البحرية الإسرائيلي، إلى ملف جنائى كامل، إلا أن هذا الأمر لن يتم فى الفترة الوشيكة. وفى هذا الملف، لم يتم بعد التحقيق مع نتنياهو على أنه مشتبه به فى قضية جنائية.
وعبر عدد من المحققين عن دهشتهم من أن مسؤولين فى مكتب المستشار القانونى لحكومة إسرائيل، د. أفيحاى مندلبلي، اختاروا نقل رسالة إلى نتنياهو قاموا خلالها بطمأنته من أنه لا شبهات جنائية ضده فى قضية الغواصات.
وعقب مكتب نتنياهو بالقول: "هناك محاولات لإعادة الحياة فى ملفات لا يوجد فيها أى شيء، بهدف الضغط على المستشار القانونى وعلى النيابة لتقديم لائحة إتهام ضد رئيس الحكومة. هذه المحاولات تتعارض والحقائق فى هذه الملفات – وبالتالى فإنها لن تنجح".