فى خطوة قد تشعل الأوضاع بالأراضى الفلسطينية المحتلة، أقرت اللجنة الوزارية لشئون التشريع بالحكومة الإسرائيلية، منذ قليل، الصيغة المعدلة لمشروع قانون "منع الآذان"، الذى يحظر استخدام مكبرات الصوت فى المساجد، والمعروف إعلاميا بـ"قانون المؤذن".
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يصوت الكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.
وتشمل التعديلات الأخيرة فى القانون، منع الآذان فى ساعات الليل فقط، ما يعنى عدم رفع آذان العشاء والفجر، الأمر الذى يسمح لنواب الأحزاب الدينية بدعم القانون، وذلك خوفًا من أن يشمل المنع فى ساعات النهار، سماع صافرات "بوق السبت" أيضًا.
ويفرض النص الجديد المعدل لمشروع قانون المؤذنين المعروف إعلاميًا بقانون "منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت" الذى آثار جدلا واسعا، عقوبة أكثر تشددًا من النص السابق، حيث يفرض غرامة مالية كبيرة لا تقل عن 5000 آلاف شيكل على المساجد التى تستخدم مكبرات الصوت خلال الساعات الممنوعة، ما يعنى عدم رفع آذان العشاء والفجر خلال تلك الفترة.
ويمكن للغرامة أن تصل إلى 10 آلاف شيكل، على كل خرق للقانون، فحسب النص الجديد، لن تتمكن المساجد من تفعيل مكبرات الصوت بين الساعة 11 مساء إلى 7 صباحًا، الأمر الذى يعنى منع المساجد حصرا من استخدام المكبرات للدعوة لصلاة الفجر أو العشاء.