قالت صحيفة التليجراف إن رئيس مجلس العموم جون بيركو، يواجه دعوات جديدة للاستقالة بعد الكشف عن تصريحه بأنه صوت لصالح البقاء فى الاتحاد الأوروبى العام الماضى، ما أثار اتهامات بمخالفته حيادية منصبه، وهذا فى تقرير لها أمس السبت.
وقال بيركو لمجموعة من الطلبة فى جامعة "ريدنج" فى 3 فبراير الماضى إنه يتمنى أن تستمر بريطانيا فى تبنى بعض قوانين الاتحاد الأوروبى مثل قواعد المساواة وأوقات العمل بعد خروجها من التكتل، كما أبرز قناعته بأن الهجرة أفادت المملكة.
وأوضح بيركو فى للطلبة أنه يتفهم أن الناس لم يكونوا يعلموا أنه سيكون على لندن مغادرة السوق الأوروبية الموحدة وأنه كانت هناك مبالغات من طرف حملة الخروج من الاتحاد وعوامل أخرى، مضيفًا: "ولكن على أن أقول لكم أنى لا أعتقد أن كل هذا يبطل النتيجة.. أنا أقول لكم بأمانة إننى صوت للبقاء ولكن الناس قرروا غير ذلك".
ونشرت الجامعة محاضرة بيركو كاملة يوم 9 فبراير، إلا أن كلمته أمام الطلبة لم تنتشر إلا بعد إثارته لانتقادات فى صفوف المحافظين بعد أن أعلن يوم 6 فبراير عدم ترحيبه بإلقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطابًا فى البرلمان، وواجه رئيس المجلس إثر ذلك مطالبات بتنحيه، ولكن بيركو أكد أن إلقاء زعيم أجنبى لكلمة فى البرلمان لهو أمر من صميم اختصاصه، ومن ناحية أخرى أكدت رئاسة الوزراء أنها تتطلع قدمًا لزيارة ترامب.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه "لا يمكن الدفاع" عن موقف بيركو لأن المجلس سيناقش القوانين الأوروبية التى ستبقى بريطانيا عليها فى ظل مخاوف من أن رئيس المجلس سيسمح للنواب بانتقاد الخروج من الاتحاد ولن يعطى الفرصة ذاتها للنواب المؤيدين للخروج.
وقال جيمس دادريدج، وهو نائب محافظ، إنه "لا يمكن لبيركو أن يعود لمقعده بعد تعبيره عن آرائه فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. إنه غير قادر على رئاسة البرلمان كمتحدث له فى أى من الشئون الأوروبية"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
ومن ناحيته، قال متحدث باسم بيركو إن محاضرة الأخير لم تدع مجالاً للشك بأنه يحترم نتيجة الاستفتاء، وإن إعلانه عن تصويته بعد الاستفتاء لا يؤثر على حيادته.